المملكة العربية السعودية تعلن عن زيادة إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى 1.374 تريليون ريال، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 المملكة العربية السعودية  تعلن عن زيادة إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 

وذلك وفقا لـ "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، شهر أكتوبر 2022م، والتي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، كما تبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

وأفادت النشرة بأن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 1،374 تريليون ريال.

فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعًا، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 2،164 رخصة منها: 1،358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وبينت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير/كانون الثاني 2022 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال.

بينما بدأ 939 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال.

كما كشفت النشرة أن القطاع الصناعي وفر خلال الفترة نفسها 39،372 فرصة وظيفية.

كسرت قيمة الصادرات السعودية حاجز تريليون ريال سعودي خلال الشهور العشرة الأولى 2022، مدفوعة بتحسن لافت في أرقام الصادرات النفطية.

جددت أرامكو السعودية اتفاقا مع المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن "جوجميك"، لتخزين النفط في جزيرة أوكيناوا 3 سنوات أخرى.

وقالت المؤسسة اليابانية، في بيان، إنه بموجب الاتفاقية تقوم المؤسسة بتأجير 13 خزانا في الجزيرة الواقعة جنوب غربي البر الرئيسي لشركة أرامكو، مما يسمح للشركة السعودية العملاقة بتخزين نحو 1.3 مليون كيلومتر من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي مقابل توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو تحصل اليابان على أولوية في المطالبة بمخزونات النفط في حالات الطوارئ.

وبدأ سريان عقد إيجار الخزانات منذ عام 2010، ويتم تجديده كل ثلاث سنوات.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت كلّ من شركة "أرامكو السعودية" وشركة توتال إنيرجيز عن اتخاذهما القرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمي بالمملكة.

وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع "أميرال" ودمجه مع مصفاة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة، كما يخضع قرار الاستثمار لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية.

وستعمل منشأة البتروكيماويات على تمكين مصفاة ساتورب من تحويل الغازات المنبعثة من المصافي المنتجة داخليا والنافثا، وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو السعودية، إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بما يساعد في تطوير استراتيجية الشركة لتحويل السوائل إلى مواد كيماوية.

قال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، الإثنين الماضي، على هامش مؤتمر لندن، إن سوق النفط العالمي لا تزال تواجه تقلبات، الأمر الذي قد يسفر عنه مواجهة الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة؛ حيث يعتمد العالم على الوقود الأحفوري بشكل بالغ.

وأفاد بأن إمدادات الطاقة على مستوى العالم منخفضة بشكل كبير، مُشيرا لاحتمال تعرض سوق النفط لتذبذبات شديدة مستقبلا، الأمر الذي يثير مخاوف الاقتصاد العالمي.

واستدل الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية على ذلك، بأنه فور تعافي الاقتصاد الصيني أو ازدياد الطلب على وقود الطائرات، فإن ذلك سيضع ضغوطا شديدة على إمدادات الطاقة المحدودة بالفعل.

وفي هذا الصدد، يعتقد بنك مورجان ستانلي أيضا أن أسعار النفط ستتراجع بسبب تعافي الطلب، إثر عمليات إعادة فتح الصين وتعافي قطاع الطيران.