السعودية.. 1،374 تريليون ريال استثمارات القطاع الصناعي
أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى 1.374 تريليون ريال، حتى أكتوبر الماضي.
وذلك وفقا لـ "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، شهر أكتوبر 2022، والتي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، كما تبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
وأفادت النشرة بأن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1،374 تريليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعًا، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر، بلغ 2،164 رخصة منها: 1،358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وبينت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال.
بينما بدأ 939 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال.
كما كشفت النشرة أن القطاع الصناعي وفر خلال الفترة نفسها 39،372 فرصة وظيفية.
ارتفاع الصادرات السعودية في 10 أشهر
كسرت قيمة الصادرات السعودية حاجز تريليون ريال سعودي خلال الشهور العشرة الأولى 2022، مدفوعة بتحسن لافت في أرقام الصادرات النفطية.
ويظهر مسح أن إجمالي الصادرات السعودية خلال الشهور العشرة الأولى 2022 بلغ 1.32 تريليون ريال سعودي (352 مليار دولار)، صعودا من 576.8 مليار ريال (153.8 مليار دولار) على أساس سنوي.
صادرات السعودية البترولية
ومن إجمالي الصادرات بلغت قيمة الصادرات البترولية للشهور العشرة الأولى 2022 نحو 1.05 تريليون ريال (280 مليار دولار)، مقارنة مع 600.6 مليار ريال (160 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام عالميا بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بينما تتصدر دول العالم من حيث صادرات الخام بأكثر من 7.5 ملايين برميل يوميا، حسب بيانات وزارة الطاقة السعودية.
وشكلت الصادرات النفطية السعودية ما نسبته 79.8% من إجمالي قيمة الصادرات، مقابل أكثر من 93% قبل عام 2016، إذ بدأت المملكة خطة لخفض حصة النفط من إجمالي فاتورة الصادرات، عبر التركيز على الصادرات غير النفطية.
يأتي ارتفاع العوائد النفطية، بدعم من ارتفاع أسعار الخام بالأسواق العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستوى الطلب على النفط مقابل تراجع المخزونات.