تقرير يكشف عن ريادة إماراتية في تطوير الحكومات الإلكترونية 2022
تفوقت دولة الإمارات في مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، على بلدان مثل اليابان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وكندا.
تقرير يكشف عن ريادة إماراتية في تطوير الحكومات الإلكترونية 2022
وينشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة سنويًا مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية عالميًا، والذي يضم 193 دولة.
وحلّت دولة الإمارات في المرتبة 13 عالميا في مؤشر (EGDI 2022) لتطوير الحكومات الإلكترونية، وحصلت على درجة (0.9010)، متفوقة على اليابان التي جاءت في المرتبة 14 بدرجة (0.9002)، وعلى إسبانيا التي جاءت بالمرتبة 18 بدرجة (0.8842)، وفرنسا التي حلّت بالمرتبة 19 عالميًا بدرجة (0.8832).
وبالحديث عن تصنيف العشرة الأوائل بقائمة الأمم المتحدة لتطوير الحكومات الإلكترونية، فحصدت المركز الأول الدنمارك بمعدل (0.9717)، وتلتها في المرتبة الثانية دولة فنلندا بدرجة (0.9533)، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بمستوى (0.9529)، ورابعًا جاءت نيوزيلندا وسجلت (0.9432)، واحتلت أيسلندا المرتبة الخامسة بمعدل درجات (0.9410)، كما حصدت الدرجة نفسها أيضا السويد بمعدل (0.9410)، ولكنها حلّت بالمرتبة السادسة في القائمة.
وأظهرت قائمة الأمم المتحدة أن أستراليا حصدت المرتبة السابعة بمعدل (0.9405)، وفي المرتبة الثامنة جاءت إستونيا وسجلت درجة (0.9393)، وتلتها في المرتبة التاسعة هولندا بمعدل (0.9384)، أما الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة العاشرة بمعدل (0.9151).
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة حلت في المرتبة الحادية عشر بمعدل (0.9138)، وفي المرتبة الثانية عشر جاءت سنغافورة بدرجة (0.9133)، وبالمرتبة الثالثة عشر جاءت دولة الإمارات بمعدل (0.9010)، وتلتها في المرتبة الرابعة عشر اليابان بمعدل (0.9002)، ثم ملطا في المرتبة الخامسة عشر بمعدل (0.8943).
بلغت حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 4400 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وأعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتّوح أن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي سوف تصل إلى هذا الرقم، ليسجل نموا بنحو 8.5% عن نهاية العام 2021.
أما بالنسبة للمؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2850 مليار دولار، والقروض إلى نحو 2800 مليار دولار.
ولفت الدكتور فتّوح إلى أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية كانت هي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، متوقعا أن تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.
ووفقا لاتحاد المصارف العربية فإن معظم القطاعات المصرفية العربية قد حققت نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول.
ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع اسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات، من جهة أخرى.
تجاوز آثار جائحة كورونا
وفي أغسطس/آب الماضي كشف صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي بالدول العربية في تجاوز أزمة جائحة "فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأوضح الصندوق أن القطاع المصرفي العربي تجاوز الجائحة دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مركزه المالي، حيث واصل القطاع دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، في تقرير "الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022"، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.