تعويم الجنيه.. لماذا لم يتحدث المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف؟
خالف البنك المركزي المصري في اجتماعه، الخميس، التوقعات التي أشارت إلى تعويم كامل للجنيه، والاكتفاء فقط برفع أسعار الفائدة.
قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 3%، لمواجهة التضخم، مستهدفًا معدلات تضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024.
ولم يشر البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي إلى تعويم الجنيه، في وقت تحدث فيه بعض الخبراء عن توقعات بتعويم الجنيه، أو قرارات من شأنها تحريك سعر الصرف، تزايدت بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار تصل قيمة الدفعة الأولي منه إلى 347 مليون دولار تصرف فورا، وتأكيدات الصندوق على ضرورة اتباع البنك المركزي لسياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة المقبلة.
وتبلغ معدلات التضخم في مصر 19.5% وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري اكتفى بزيادة سعر الفائدة بنحو 3%، دون الحديث عن تعويم الجنيه، لأنه بالفعل في مصر تستخدم سياسة السعر المرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية والدولار.
وأضاف أن بيانات البنك المركزي واضحة ودقيقة للغاية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تعويم للجنية أو تحريك لسعر الصرف خاصة أننا نتبع سياسة سعر الصرف المرن، منذ 27 أكتوبر الماضي، وبالتالي لسنا في حاجة إلى تعويم الجنيه.
وفي 27 أكتوبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري اتباع سياسة سعر الصرف المرن وارتفعت قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري بنحو 14.5%، في وقتها، ووصل سعره حاليا إلى 24.7 جنيه للدولار في البنوك وشركات الصرافة، في مقابل 18 جنيها قبل قرار اتباع سياسة سعر الصرف المرن.
وقال بدرة إن اتباع سياسة سعر الصرف المرن تعني عدم الحاجة لتعويم الجنيه، خاصة أنه بمثابة تعويم وفقا لآليات العرض والطلب على العملة.
وقال الدكتور عز الدين حسانين، خبير مصرفي، إن البنك المركزي المصري يتبع سياسة سعر الصرف المرن التي تعني تحرك الدولار أمام الجنيه، بما لا يضر الاقتصاد، موضحًا أننا في حالة تعويم للجنيه حاليا لكن بضوابط.
وأوضح أن سعر الدولار ارتفع إلى 24.70 جنيه، لكن بعض الدراسات الصادرة عن مؤسسات بحثية تشير إلى أنه لا يعبر عن السعر الحقيقي أمام الدولار.
وأضاف أن الجهاز المصرفي سعى لزيادة الحصيلة الدولارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن طريق الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة أو من القروض بما يحقق التوازن المالي.
وأكد أنه في حالة توافر الدولار بقدر كاف للسوق واستيعاب أزمة ومشاكل المستوردين سيتوقف نزيف انخفاض الجنيه أمام الدولار ولن يتجاوز الدولار حاجز 25 جنيها.