التحالف الوطني للأحزاب يؤكد رفضه لقرارات التصفية التي أصدرتها الميليشيات بحق 16 ناشط من أبناء صعدة

أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، رفضه القاطع لقرارات التصفية والقتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 قيادي وناشط سياسي من أبناء محافظة صعدة والذين ينتمون لقوى سياسية عدة، وسجن آخرين.

التحالف الوطني للأحزاب يؤكد رفضه لقرارات التصفية التي أصدرتها الميليشيات بحق 16 ناشط من أبناء صعدة

وأعتبر التحالف بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هذه الإجراءات تهديد لحياة مختطفين سياسيين في سياق مسرحية تصفية عنصرية يتم فيها استخدام القضاء وتحويله إلى أداة للبطش بالمختطفين بعد سنوات من الاخفاء القسري مارست فيها المليشيات بحقهم صنوف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي، في جرائم حرب تستدعي تحرك المجتمع الدولي والضمير الإنساني لوقف هذه الممارسات التي يندى لها جبين الإنسانية.

وقال البيان "إن هذه الجريمة الارهابية إنما تعكس النفسية الهمجية لهذه المليشيات وتؤكد إصرارها على المضي في نهجها الدموي ضد الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه، لا سيما أن مجزرة إعدام تسعة من أبناء تهامة بينهم قاصر لا تزال ماثلة أمام اليمنيين، بكل بشاعتها وقبحها"، مشيرًا إلى أن التهم التي تسوقها المليشيات كذرائع لإعدام المختطفين هي أوهى من بيت العنكبوت.

ولفت البيان إلى أن الميليشيات سبق أن أصدرت قرارات مماثلة بحق 4 صحفيين مختطفين، تهمتهم الوحيدة ممارسة العمل الصحفي، ومواقفهم الرافضة للانقلاب والحرب، حيث لا يزالون إلى اليوم يواجهون أبشع أنواع التعذيب من قبل جلاوزة الحوثي بإشراف مباشر من مسئول الأسرى في مليشيا الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضى، مضيفًا أن هذه الخطوة التي تقدم عليها المليشيا العنصرية، تثبت أنها لا يمكن أن تكون أداة سلام أو أمن واستقرار، وهي تستنسخ ما يفعله النظام الإيراني، وتستجر النهج الامامي البائد في مواجهة اليمنيين بالمزيد من العنف والبطش وسفك الدماء، بذرائع ومبررات سخيفة، تدين المليشيا الحوثية وقيادتها.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تعتبر جريمة ضد الإنسانية لن يفلت من أصدرها ومن يقف وراءها من العقاب العادل، محذرًا من أي حماقات تهدد حياة هؤلاء المختطفين من قبل المليشيا الانقلابية تحت أي مبرر أو ذرائع ساقطة، ونحملها كامل المسئولية عن حياة المختطفين.

وأكد البيان أن من يستخدمون اسم القضاء لتصفية اليمنيين، إنما يرتكبون أبشع الجرائم الوحشية بحق الشعب اليمني، لافتًا إلى أن المدان يومًا لا يمكن أن يصبح سلطة تصدر الأحكام بحق اليمنيين الشرفاء، وأن تصفية مختطفين باستغلال محاكم فاقدة للصلاحية والشرعية، جريمة مركبة ومضاعفة، لا تكشف إلا تعطش المليشيا السلالية لسفك المزيد من دماء اليمنيين، كما أن هذا النهج هو أحد أساليبها لإرهاب المجتمع في مناطق سيطرتها، وامعانًا في القهر والاذلال، وكتم أي أصوات رافضة للحكم السلالي الكهنوتي، وهو النهج الذي لا يجلب على المليشيات إلا مزيدًا من النقمة الشعبية التي تجعل سقوط المليشيا ومشروعها العنصري مسألة حتمية.

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب والحكومة ومؤسسات الدولة المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الارهابية التي تقوم بها العصابة الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني، واتخاذ إجراءات حاسمة، وإصدار قائمة سوداء تضم قيادة المليشيا وعناصرها التي تتلبس ثوب القضاء.

كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وغيرهم من المبعوثين إلى القيام بدورهم في وقف هذا الاستفزاز الهمجي الذي يقدم أرواح الأبرياء قربانًا لسلطة عنصرية انقلابية تمارس الإرهاب على مرأى ومسمع من العالم، وإدانة إجراءات المليشيا بحق المختطفين، الذين يفترض سرعة اطلاقهم فورًا، مطالبًا المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى القيام بمسئولياتها في إدانة هذا السلوك الهمجي، الذي يسترخص حياة اليمنيين ويرهب المجتمع اليمني.

وأهاب البيان بكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام القيام بدورها لوقف الإرهاب الحوثي بحق المختطفين من أبناء صعدة وكل اليمنيين، وإنقاذ حياة الضحايا من عبث المليشيا ووحشيتها، داعيًا الجميع للعمل الجاد وتحمل المسئولية من أجل إطلاق كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، ونعتبر أي تساهل في هذا هو تساهل بحياتهم وتغاضي عن جرائم المليشيا.

اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.

وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".

واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".

واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".

ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.

وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".

وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.

واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.