دولة الإمارات تستضيف المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية

اقتصاد

اليمن العربي

في تقدير عالمي جديد لمكانتها، تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في عام 2024، حسب بيان رسمي.

 

دولة الإمارات تستضيف المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية

 

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في تغريدة له اليوم الإثنين، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسرًا بين أركان العالم.. ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة، وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية".

 

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "164 دولة في منظمة التجارة العالمية ستعقد محادثات تطوير التجارة العالمية في بداية عام 2024 في دولة الإمارات.. نرحب بالدول المشاركة، ونرحب بمنظمة التجارة العالمية.. وندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم وتحمي مستقبل التجارة العالمية"


وكانت منظمة التجارة العالمية قد أكدت، في بيان عبر تويتر اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة سينعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط 2024.

 

دولة أعضاء بالمنظمة كل عدة سنوات في مؤتمر وزاري ويسعون إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة.


وفي سياق اخر فاز مصرف الإمارات للتنمية بجائزة أفضل مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق الأوسط، خلال حفل "جلوبال بانكينج آند فاينانس" 2022.

ومصرف الإمارات للتنمية، يعد أحد المحركات المالية الرئيسية لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات.

ويُعد حفل توزيع جوائز "جلوبال بانكينج آند فاينانس" حدثًا عالميًا ومرموقًا في القطاع المصرفي، حيث يتم تكريم أصحاب الإنجازات والأداء المتميز على مستوى القطاع المصرفي والخدمات المالية ضمن مجموعة محددة من الفئات.

وتحتفي هذه الجوائز السنوية بالشركات المتميّزة من مختلف الأحجام وغيرها من المؤسسات المالية المرموقة، تقديرًا لما صنعته من نجاحات وإنجازات ضمن عدد من المجالات المتخصصة في القطاع المالي، مما جعلها معيارًا موثوقًا للتميّز على مستوى المجتمع المالي الدولي.

ويأتي فوز مصرف الإمارات للتنمية بجائزة أفضل مصرف للتمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق الأوسط 2022، التي تندرج ضمن فئة جوائز الخدمات المصرفية للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، تأكيدًا على التزامه المستمر بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات ودوره في تمكين هذا القطاع.

 

ويقدم المصرف، باعتباره المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، محفظة واسعة من الحلول المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع من المشروعات والشركات.

ويوفر المصرف خدمات تمويل بشروط مواتية، سواء في شكل تمويلات مباشرة، أو بالشراكة مع شركة التكنولوجيا المالية "بيهايف"، لاسيّما وأنه قد أطلق سابقًا حلولًا تمويلية متناهية الصغر، متيحًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في القطاعات الخمسة الصناعية الرئيسية ذات الأولوية والتي لديها أثر تنموي على اقتصاد دولة الإمارات، فرصة التقدم والحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين درهم في غضون خمسة أيام فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المصرف مساعيه في إبرام شراكات مثمرة والتعاون مع المؤسسات البارز مثل مناطق الأعمال الحرّة ودوائر التنمية الاقتصادية والكيانات والمؤسسات التابعة للحوكمة، بهدف ضمان تقديم حلول تمويلية مناسبة لاحتياجات قطاع المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستمرارًا لدعمه قطاع المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات الناشئة وتمكينها جميعًا من فتح حساب مصرفي، أطلق مصرف الإمارات للتنمية تطبيق الخدمات المصرفية بالتعاون مع شركة YAP، وهو عبارة عن منصّة رقمية مركزية مجانية، تتيح للشركات والأعمال التسجيل وإصدار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتفعيل الحساب خلال 48 ساعةً.

وبخلاف خدماته المالية، يقدم المصرف خدمات أخرى للشركات الناشئة عبر منصّة الإلكترونية "مختبر الأعمال"، كما يقدم خدمات استشارية وبرامج تدريبية ويشارك خبراته وتوجيهاته الإرشادية لدعم الشركات في إطلاق أعمالها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الخدمات المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية بكفاءة عالية.

ويأتي ضمن الأولويات الرئيسية لدى المصرف دعم روّاد الأعمال من أبناء دولة الإمارات، وذلك من خلال تزويدهم بـ "حلول تمويل الشركات الناشئة وروّاد الأعمال"، والتي تقدم الدعم المالي المطلوب لمساعدتهم في ترجمة رؤية أعمالهم ومن ثمّ ترسيخ أسس الاستدامة عبر مختلف القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يقارب 94% من مجمل الشركات العاملة في دولة الإمارات، كما تساهم في توفير أكثر من 86% من الوظائف ضمن القطاع الخاص.

ولا شك أن المؤسسات المالية تضطلع بدور محوري في ترجمة رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوعّ وترسيخ مكانة الدولة مركزًا جاذبًا للاستثمارات العالمية.

 

وكان مصرف الإمارات للتنمية قد حقق أداءً قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث شهد تسجيل 1،377 حسابا رقميا جديدا عبر تطبيقه للخدمات المصرفية للأعمال، كما وافق على منح تمويلات بقيمة 4.4 مليار درهم وكذلك تمويلات بقيمة 1.3 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية -بهذه المناسبة- تمثّل هذه الجائزة المرموقة إنجازًا آخر يُضاف إلى سجل نجاحات مصرف الإمارات للتنمية، وتنسجم مع استراتيجيته والتزامه بدعم أجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات.

وأضاف: تزداد أهمية المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيّما وأنها ستصبح رويدًا رويدًا العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بفضل ما تقدمه من مساهمات نوعية في ترجمة مستهدفات التنوع الاقتصادي وتحقيق النهضة الصناعية في البلاد.

وتابع قائلا: سنواصل جهودنا المبذولة بحثًا عن أفضل الفرص بجانب إبرام الشراكات المثمرة لدفع عجلة نمو هذا القطاع في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع أبرز المؤسسات وإبرام اتفاقيات شراكات متميزة، بموازاة دعم طموح دولة الإمارات المتمثّل في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول ابتكارًا وأحد أبرز المراكز المالية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.