الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، الذي عقد للمرة الأولى برئاسة الهند.

 الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين

ويعقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، في مدينة بنغالور أمس واليوم.

وناقش الاجتماع جدول أعمال مجموعة عمل الإطار للعام 2023 الذي يتمحور حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية والآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتحول المناخي بالإضافة إلى أهداف المجموعة المتعلقة بتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع ممثلي وزارة المالية وهم علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوون من خارج مجموعة العشرين، وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأشار فريق وزارة المالية خلال الاجتماع إلى ضرورة تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء لتعزيز مرونة القطاع على المستوى العالمي، وذلك من خلال تنسيق عمل المجموعة مع المنظمات الدولية لدراسة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية لمساعدة الدول النامية على تعزيز إنتاجها الزراعي وتحديد احتياجاتها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا في المجال التقني لتعزيز فاعلية الإنتاج.

وأشار ممثلو وزارة المالية إلى ضرورة متابعة التنسيق الدولي من خلال المجموعة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي خصوصا في مرحلة التعافي للتخفيف من الآثار المالية التي نتجت عن جائحة كوفيد-19.

وختاما رحب ممثلو وزارة المالية بتوجه المجموعة نحو دراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التحول المناخي فيما دعا ممثلو وزارة المالية أعضاء المجموعة للتنسيق مع دولة الإمارات في هذا المجال استعدادا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في العام القادم.

وتفصيلًا، ناقش الأعضاء خلال الاجتماع الآثار الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ، وخطة العمل المقترحة للعام 2023، كما تم الاتفاق بشأن البنود المقرر إنجازها والجدول الزمني، بالإضافة إلى استعراض المخاطر الرئيسية المتعلقة بزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة وسبل تعزيز التعاون بين اقتصادات دول مجموعة العشرين لصنع السياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة هذه التداعيات، بما في ذلك الآثار غير المباشرة والتبعات التي قد تواجهها الدول منخفضة الدخل.

وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء على خطة عمل مجموعة عمل الإطار لعام 2023، ومناقشة التقدم المحرز في اجتماعهم المقبلة المقرر عقدها في شهر مارس/آذار المقبل.

وفي سياق اخر ذكر صندوق النقد العربي إن الدول العربية تمكنت من الاستحوذ على نحو 55% من الصناعة المالية الإسلامية عالميا، لتصبح رائدة في هذا المجال.

وأضاف الصندوق، في تقرير صادر اليوم بعنوان "استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية"، أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي وتمثل هذه البنوك أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشار التقرير إلى التحدي الذي يواجه البنوك عمومًا، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال، نظرا لأن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية.

وأفاد التقرير بأن هذا الأمر يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، مما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.

وبحسب التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة.

وذكر التقرير أن قطاع صناعة الصكوك يكسب زخمًا متناميًا في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة.