قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

عرب وعالم

اليمن العربي

أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بصوته في الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم السبت في الداخل، لانتخاب برلمان جديد في خطوة تنهي مسارا استثنائيا في البلاد.

 

قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

 

وقال سعيد من داخل مركز الاقتراع بحي النصر بالعاصمة التونسية: "سنصنع تاريخا جديدا لبلادنا"، مشددا على ضرورة "منع من نهبوا البلاد ونصّبوا أنفسهم أوصياء على الشعب" من العودة إلى المجلس التشريعي.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن انتخاب مجلس الجهات والأقاليم سيجري عقب انتخابات مجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، استعدادا لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكدت جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين، حيث وزعت اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.

وتجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

وهذا السباق الانتخابي هو الأول الذي تشهده البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2021.

كما أنه الأول منذ حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإخوان (ممثلون بحركة النهضة)، نهاية مارس/آذار الماضي.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائبا.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحا، بينهم 120 امرأة فقط.

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح السبت، استعدادا لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكدت جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين، حيث وزعت اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.

وتجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

وهذا السباق الانتخابي هو الأول الذي تشهده البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2021.

كما أنه الأول منذ حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإخوان (ممثلون بحركة النهضة)، نهاية مارس/آذار الماضي.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائبا.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحا، بينهم 120 امرأة فقط.

موعد انتخابي بتونس بعيدا عن ثوب الإخوان المدنس، ليصبح أول تصويت منذ 2011 بعيدا عن زيف خطاب التنظيم الذي يمتزج بالإرهاب وألوان الدماء.

وستنطلق صباح السبت بعد ساعات من الآن عملية الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في انتخابات تشريعية تطوي صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.

وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس؛ حيث سيكون التصويت في هذه الانتخابات لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.

ويتزامن موعد انطلاق الاقتراع مع الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة التونسية، كما أن الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيد، العام الماضي، للخروج من مرحلة الاستثناء.

ويتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.

ووفق القانون الانتخابي الجديد، تقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

وقال فاروق بو عسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، إنه ولأول مرة في تاريخ تونس يتجاوز عدد الناخبين التونسيين الـ9 ملايين، حيث ينقسم الناخبون إلى 50،8 بالمائة من النساء و49،2 بالمائة من الرجال.

وأعرب بوعسكر عن أمله في مشاركة أكثر من 2.8 ملايين ناخب في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن هذا الرقم تم تحقيقه خلال الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو/تموز الماضي.

واعتبر أن مواكبة الصحفيين والملاحظين المحليين والدوليين للانتخابات يمثل ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الموعد الانتخابي الهام ونزاهته، وعلى حيادية الهيئة وتعاملها مع كل الأطراف على قدم المساواة.

وحل بتونس ملاحظون أجانب لمراقبة الانتخابات التي تعد المرحلة الأخيرة مسار قيس سعيد الإصلاحي بعد حل برلمان الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021.

ويراقب الانتخابات بعثة من مركز كارتر الأمريكي ووفد بعثة الملاحظين من منظمة التعاون الإسلامي ووفد بعثة الملاحظين من الاتحاد الأفريقي ووفد بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية بروسيا الاتحادية.

ومن تونس، يراقب الانتخابات كل من مرصد "شاهد" وشبكة "مراقبون" وجمعية "عتيد".

فيما أعلن البرلمان الأوروبي مقاطعة الانتخابات التشريعية وعدم مراقبتها.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، وفق بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه لن يعلق لا على العملية الانتخابية ولا على النتائج.