انخفاض سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17 ديسمبر 2022
وسط توقعات بهدوء سوق النقد عقب إقرار قرض الصندوق، انخفض سعر الدولار اليوم في مصر اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.
انخفاض سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17 ديسمبر 2022
والتعاملات محدودة اليوم السبت نظرا لعطلة البنوك الأسبوعية، فيما تعمل بعض أفرع البنوك في المطارات والفنادق، بخلاف شركات صرافة كبرى.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان مساء الخميس، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا،مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
ويتوقع الخبراء أن تتسلم القاهرة الشريحة الأولى منه الأسبوع المقبل بقيمة 750 مليون دولار، وأن يؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الجنيه.
وأرجع خبراء أسواق المال التراجع المحتمل في سعر الجنيه مقابل الدولار، إلى عجز الميزان التجاري الذي تخطى 10 مليارات دولار، والتضخم الذي وصل إلى 21%، الأمر الذي سيدفع البنك المركزي حتمًا إلى رفع الفائدة على الجنيه خلال الاجتماع المزمع انعقاده يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر/ كانون الأول بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وتعتبر مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار. وفي أغسطس/آب الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، سيساعد القرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار في حصول مصر على تمويلات بقيمة "5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023" من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، حسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات.
وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.
تراجع سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لدى البنك المركزي المصري، ليهبط إلى نحو 24.63 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، مقابل 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع أمس الجمعة.
وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي أرقامًا غير مسبوقة للدولار بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهًا.
وتمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية، بل وصل الأمر إلى حد ممارسة نشاط السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتجه التجار وأصحاب الأعمال إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بأي سعر حفاظًا على صفقاتهم التجارية وعملائهم.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أبوظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع
المصري الخليجي: 24.69 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع
الأهلي الكويتي: 24.67 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع
الإسكندرية: 24.67 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع
استقر سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي المصري، اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عند مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.
كما حافظ سعر صرف الدولار في باكورة تعاملات بنك مصر اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على مستواه عند 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.
استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) صباح تعاملات اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عند مستوى 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة، نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.
وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيها للدولار وقرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، متوقعة في الوقت ذاته مزيدًا من الانخفاض خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
ومنذ أيام تجددت أزمة قوائم انتظار البنوك من المستوردين للحصول على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، مع تجدد أزمة شح الدولار وظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية. وعلى خلفية أزمة شح الدولار في السوق الرسمي، فقد اتسعت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية خلال الأيام الماضية.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتوقع رفعها 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.