آلام الحرس الثوري.. أوضاع خطيرة وسط عقوبات قاسية
اعترف الحرس الثوري الإيراني بـ "خطورة" الأوضاع في إيران جراء موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة من النظام الحاكم تزامنا مع تزايد العقوبات.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، خلال خطاب له من محافظة قم وسط البلاد: "في مختلف المصاعب والحوادث، يأتي رجال الدين العسكريين إلى مكان الحادث في مجال خدمة الناس وتهدئة القلوب، كما حدث عند تفشي فيروس كورونا في إيران".
وأوضح اللواء سلامي أن هدف العدو اليوم هو تدمير الثورة الإسلامية الإيرانية ويجب أن ندرك أن الوضع اليوم ليس طبيعيا ولكنه خطير وحاسم.
وتابع: "كل الأعداء في العالم قدموا إلى الميدان ضد الثورة الإسلامية والهدف من ذلك الإطاحة بالنظام القائم"، واصفًا ما يحدث من احتجاجات شعبية مناهضة للنظام بأنها فتنة يراد منها إسقاط النظام القائم.
وأشار إلى أن العدو نزل بكل قوته إلى الشارع لمحاربة الثورة الإيرانية وما يحدث في البلاد أمر خطير وليس طبيعيًا كما يتصور البعض، مجددًا التأكيد على أن الأوضاع ليست اعتيادية بل خطرة ومصيرية واستثنائية.
كما اتهم القائد العام للحرس الثوري الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمواجهة إيران ودعم الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وتمر إيران باحتجاجات شعبية مناهضة للمرشد علي خامنئي قد دخلت شهرها الرابع على التوالي منذ مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران والتي أشعلت بوفاتها موجة الاحتجاجات.
دعوات لوقف القمع
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني، الجمعة، إنه في الأشهر الثلاثة الماضية فرضنا أكثر من 300 عقوبة على إيران.
وكتب جيمس كليفرلي في تغريدة: "منذ وفاة مهسا أميني، أضيف 40 مسؤولًا إيرانيًا إلى قائمة العقوبات البريطانية، وفي المجموع، فرضنا عقوبات على أكثر من 300 شخصية ومؤسسة إيرانية، بما في ذلك فيلق الحرس الثوري بأكمله".
من جانبها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المحتجين.
وأصدرت الجمعية قرارًا يطالب إيران بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين وقد أدانت إيران هذا القرار.
وفي هذا القرار، تم التعبير عن القلق من الزيادة الملحوظة في أحكام الإعدام، وارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق الأقليات مقارنة بالآخرين، وإهمال الحكومة لواجب حماية المواطنين وفق القوانين الدولية.
وأعدت مسودة هذا القرار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والتي تركز على حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والإنسانية.
وخلال الموافقة على هذا القرار، الذي تم التصويت عليه تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في إيران"، رفض ممثل طهران بشدة مضمونه، قائلا إن البلدان التي لديها أحلك سجل في مجال حقوق الإنسان تؤيد هذا القرار.
وقد أيد هذا القرار من قبل كندا، وردًا عليه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني: "مؤسسو هذا القرار هم أنفسهم ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأساسية لحقوق الإنسان في العالم، بدلًا من إظهار التعاطف النفاق مع حقوق الإنسان للشعب الإيراني، انضموا إلى الإرهاب الاقتصادي للحكومة الأمريكية ضد الشعب الإيراني يجب أن يتوقف عن استضافة الجماعات الإرهابية".
مزاعم التجسس
وفي سياق متصل، قالت شرطة مدينة "لنجرود" التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران، مساء الجمعة، إنها ألقت القبض على شخص بتهمة "التواصل مع شبكات معادية والتجسس لصالحها".
وبحسب قائد قوة شرطة لنجرود، فقد تم اعتقال مواطن يبلغ من العمر 29 عامًا في هذه المدينة بتهمة "الارتباط بشبكات معادية والتجسس".
ووفقا لوكالة مهر للأنباء، قال العقيد حميد رضا سرخوشبور، إن هذا الشخص اعتقل في أعقاب الاضطرابات وأعمال الشغب في نوفمبر الماضي.
وتسمي سلطات إيران الاحتجاجات بـ "الاضطرابات"، حيث قال هذا المسؤول في الشرطة، إن الشخص الذي تم القبض عليه كان لديه "أنشطة مكثفة عبر الفضاء الإلكتروني فيما يتعلق بالقلق العام" وتم اعتقاله في منزله.
من جهة أخرى، كشفت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أنه عقب محاكمات "زائفة" و"غير عادلة"، فإن ما لا يقل عن 26 شخصًا في إيران معرضون لخطر الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في هذا البلد.
وفي إشارة إلى إعدام اثنين من المتظاهرين إثر محاكمات صورية ومحاولات لإثارة الخوف بين الناس وإنهاء الاحتجاجات، أوضحت المنظمة أن 11 شخصًا على الأقل من هؤلاء 26 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام و15 شخصًا متهمون بالفساد.
يذكر أن سهند نور محمد زاده وماهان صدرت مدني ومنوشر مهمان نواز ومحمد بروغني ومحمد قبلو وسمان (ياسين) سيدي وحميد قره حسنلو ومحمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني وحسين محمدي وشخص لم تتضح هويته، هم أحد عشر شخصًا حكم عليهم بالإعدام.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء الأشخاص حُرموا من محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في دفاع كافٍ والوصول إلى محامٍ والحق في محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف.
وبينما طلبت هذه المنظمة من طهران وقف هذه العملية، أرادت منع إصدار المزيد من الأحكام على المواطنين.