مأرب.. سجل دموي للحوثي يلطخ أصحاب "السترات البيضاء"

وثق تقرير حكومي جديد الممارسات الحوثية ضد العاملين في القطاع الصحي بمحافظة مأرب اليمنية.

وكشف التقرير الذي نشر أمس الخميس، عن مقتل وإصابة 139 عاملا في القطاع الصحي بمحافظة مأرب، وذلك بنيران مليشيات الحوثي.

ووثق التقرير الصادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة مأرب، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية، أكثر من 2668 حالة انتهاك بحق الكوادر والمرافق الطبية في المحافظة، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2022.

وأشار  التقرير إلى قصف مليشيات الحوثي 134 منشأة ومرفقا صحيا بالقذائف والصواريخ البالستية والطيران المسير، بعضها استهدف أكثر من مرة في مديريات المدينة وحريب وصرواح، ما أدى لتدمير 16 منشأة ومرفقا صحيا كليا، و34 منشأة ومرفقا صحيا دمرت جزئيا.

ووثق التقرير مقتل 53 عاملا صحيا بين طبيب وممرض ومساعد وصحي، من العاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة وإصابة 86 آخرين.  

كما وثق التقرير انتهاكات الاستهداف المتعمد للكوادر الصحية والطواقم الإسعافية التي تحاول إنقاذ ضحايا قصف الأحياء والمنشآت المدنية، حيث رصد مقتل 26 طبيبا وممرضا وسائق عربة إسعاف وإصابة 63 آخرين، وتدميرا كليا لـ12 سيارة إسعاف فيما تعرضت 35 سيارة إسعاف أخرى لتدمير جزئي.

وفيما أشار إلى حرمان مليشيات الحوثي أكثر من 600 مواطن من الرعاية الصحية، أكد تحويل مليشيات الحوثي 18 منشأة ومرفقًا صحيًا في مديريات العبدية، حريب، الجوبة، مجزر، رحبة، وجبل مراد، إلى ثكنات عسكرية بعد احتلالها.

كما نهبت 12 منشأة صحية بعدد من المديريات خلال الفترة ذاتها، فيما تعرض 17 عاملا في القطاع الصحي من قبل المليشيات الحوثية للاختطاف وأخضعت 102 آخرين لقيود السفر، وتعرض 145 آخرين للتهديد، وفقا للتقرير.

وطبقا للتقرير فإن المليشيات الحوثية منعت وأوقفت 5 حملات دوائية مقدمة من المنظمات الدولية إلى مأرب، منها حملتان تابعتان لمنظمة الصليب الأحمر وتوقيف الإمداد الدوائي لـ125 مرفقًا طبيًا وحرمان 1785 مريضًا من العلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة.

وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبدربه جديع إن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني لم تترك بندا من البنود التي تضمنها العهد الإنساني للأمم المتحدة من حقوق إنسانية إلا نسفتها وارتكبت فيها آلاف الجرائم.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف الانتهاكات التي طالت القطاع الصحي مشيرا إلى التوثيق القانوني لتلك الجرائم.