الامارات.. ارتفاع قيمة الأصول السائلة في مصارف الدولة إلى 509.61 مليار درهم نهاية الربع الثالث 2022
أظهرت إحصائيات مصرف دولة الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في مصارف الدولة إلى 509.61 مليار درهم نهاية الربع الثالث 2022.
الامارات.. ارتفاع قيمة الأصول السائلة في مصارف الدولة إلى 509.61 مليار درهم نهاية الربع الثالث 2022
وسجلت قيمة الأصول في القطاع المصرفي بدولة الإمارات زيادة على أساس سنوي بنسبة 5% أو ما يعادل 24.4 مليار درهم مقارنة بنحو 485.22 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2021.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2022، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.5 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق وام.
وأوضح تقرير المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
ولا تزال نسبة كفاية رأس المال أعلي بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارًا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.3%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.
أظهرت بيانات مصرف دولة الإمارات المركزي ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات درهم في استثمارات البنوك العاملة داخل الدولة خلال 9 أشهر.
وكشفت إحصائيات المركزي أن استثمارات البنوك زادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 10.1 مليار درهم (2.75 مليار دولار) أو ما نسبته 2.13% لتصل إلى 483.3 مليار درهم (131.58 مليار دولار) نهاية سبتمبر/ أيلول 2022 مقابل 473.2 مليار درهم (128.83 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
وارتفعت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات على أساس سنوي بنسبة 1.55% لتصل إلى 483.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بزيادة تعادل 7.4 مليار درهم مقارنة بنحو 475.9 مليار درهم في سبتمبر/ أيلول 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
واستحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 49.5% مع بلوغها 239.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينما وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 38.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 187.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 56.5% مقابل 120 مليار في سبتمبر/أيلول 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 3% مقابل 182.4 مليار درهم في أغسطس/آب 2022.
وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بزيادة بنسبة 4.9% خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 42.6 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2021.