كم تبلغ القيمة السوقية للبورصات العربية؟
أظهرت نشرة صندوق النقد العربي وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و7 مليارات و483 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
كم تبلغ القيمة السوقية للبورصات العربية؟
وبحسب النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، تصدرت أسواق المال في السعودية والإمارات قائمة البورصات العربية الأعلى قيمة سوقية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
ووصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 724.8 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 158.89 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 334.5 مليون دولار.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة قطر نحو 176.6 مليار دولار، والكويت 156.19 مليار دولار، وسوق مسقط 61.57 مليار دولار، والدار البيضاء 55.3 مليار دولار، والبورصة المصرية 38.6 مليار دولار.
وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين 29.6 مليار دولار، وبورصة عمان 25.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.85 مليار دولار، وسوق دمشق 1.92 مليار دولار.
وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال العربية سجلت ارتفاعًا في نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 8 بورصات عربية أخرى، وشهدت البورصة المصرية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 445.27%، فيما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًا بنحو 424.99%.
وذكرت النشرة أن حجم تداول البورصات العربية ارتفعت بنحو 55.36% في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاعه في 9 بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 6 بورصات عربية أخرى.
وتقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 462.30%، في حين سجلت بورصتا أبوظبي ودمشق ارتفاعًا بنحو 150.53% و159.86% على الترتيب.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقعزيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.
وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض المركزي الأمريكي توقعات النمو لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.
وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.
ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.
وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.
وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.
منذ اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ظهرت العديد من البيانات الاقتصادية المهمة والتي أثرت بكل قوة بتحركات الدولار أمام العملات وتدعم استمرار قيام الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار برفع الفائدة، ولكن بوتيرة أقل وعلى رأسها بيانات التضخم.
وفي هذا الإطار، نجد أن مؤشر التضخم الأمريكي قد تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأقل من توقعات الأسواق بأن يسجل المؤشر نحو 7.3%. كما أنه أقل من القراءة السابقة والتي سجلت نحو 7.7% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلى الجانب الاَخر، شهدت بيانات سوق العمل الأمريكي تحسنا قويا، حيث ارتفع مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع الزراعي بواقع 263 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنحو 200 ألف وظيفة. وفي الوقت ذاته، استقرت معدلات البطالة الأمريكية عند مستوى 3.7%. كما سجلت الأجور نموا بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة.
ومن ثم، يمكن القول بأن تباطؤ وتيرة التضخم خلال الفترة الماضية قد يدفع الفيدرالي الأمريكي نحو إبطاء وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبخاصة وأن ثمار تشديد السياسة النقدية بدأت في الظهور، وهو ما سيجعل الفيدرالي الأمريكي الأكثر حرصا عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.