هذا ما فعله قرار رفع الفائدة الأمريكية بالذهب والدولار والنفط

قلب قرار رفع الفائدة الأمريكية أمس موازين القوة بين الذهب والدولار، وأصبح هناك فائز ومهزوم.. فماذا حدث للذهب والدولار؟

هذا ما فعله قرار رفع الفائدة الأمريكية بالذهب والدولار والنفط

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأربعاء، وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

وبعد إعلان الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بلغت نطاق 4.25%-4.50%.

تراجعت أسعار الذهب بما يقارب واحد في المئة اليوم الخميس، بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 1791.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة مسجلة 1802.10 دولار.

قال باول أمس الأربعاء إن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنا باهظا أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.

وقال كريستوفر وونج المحلل لدى في أو.سي.بي.سي إف.إكس إن تمسك المركزي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدا.

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، وزيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7 في المئة إلى 23.24 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 في المئة إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1903.18 دولار.

في المقابل حقق الدولار مكاسب كبيرة اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، وتوقع صناع السياسة به المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة خمسة بالمئة.

وهبط اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الاسترليني 0.34 بالمئة إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 في المئة إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17 في المئة إلى 135.705.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22 في المئة إلى 103.89. لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.55 في المئة إلى 0.6826 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 في المئة إلى 6.9643 للدولار.

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.

وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 82.71 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولار للبرميل.

وتلقت السوق دعما من توقعات من وكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين في العام المقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميا في 2022. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.

وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في الصين تعافى بشدة في الشهر الماضي.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي  الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقعزيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.

وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض المركزي الأمريكي توقعات النمو لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.

وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.

ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.

وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.

وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.