سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار اليوم في مصر خلال تداولات صباح الخميس 15 ديسمبر 2022 لدى البنوك العاملة بمصر والصرافات والسوق السوداء، بينما يترقب السوق اجتماع البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وأكد جولدمان ساكس، بنك الاستثمار الأمريكي، أنَ نموذج سعر الصرف الحقيقي الفعّال يكشف أن سعر الدولار أمام الجنيه مبالغ فيه.

وأضاف البنك، في تقرير حديث، أن الجنيه مُقيَّم بأقل من قيمته بشكل هيكلي، وفي الوقت نفسه، فإن سعر الصرف يضعف بحدة ويقف عند نحو 36 جنيها للدولار، وهو أعلى بنحو 33% عن السعر الرسمي.

وذكر أن العامل الرئيسي في ذلك التباين هو نقص السيولة في القطاع النقدي، بسبب ضعف ميزان المدفوعات، وخروج رؤوس الأموال على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لتآكل السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، في الوقت نفسه أصبحت المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل.

وتوقع التقرير أن الوضع الحالي من المرجح ألا يكون مستداما، وقد يؤدي في الحالات القصوى إلى زيادة احتمالية الدخول في خطر تخفيض متكرر للعملة، إذا لم يتم التعامل معه. لكنه استبعد حدوث ذلك مع وجود برنامج صندوق النقد الدول كحماية ضد ذلك السيناريو.

كما توقع أن تتخذ السلطات المصرية خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوي على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.

بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري 24.63 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، مقابل 24.61 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء.

بخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي أرقامًا غير مسبوقة للدولار بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهًا، فيما وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمدن الصعيد في مصر إلى 38 جنيهًا.

وتمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية، بل وصل الأمر إلى حد ممارسة نشاط السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتجه التجار وأصحاب الأعمال إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بأي سعر حفاظًا على صفقاتهم التجارية وعملائهم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أبوظبي الإسلامي: 24.65 جنيه للشراء - 24.68 جنيه للبيع
المصري الخليجي: 24.65 جنيه للشراء - 24.68 جنيه للبيع
الأهلي الكويتي: 24.65 جنيه للشراء - 24.68 جنيه للبيع
الإسكندرية: 24.63 جنيه للشراء - 24.68 جنيه للبيع
 

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عند مستوى 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الدولار في بنك مصر صباح تعاملات اليوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند مستوى 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) اليوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ليتداول عند مستوى 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع، مقابل 24.61 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة، نحو 24.63 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، مقابل 24.59 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع أمس.

وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيها للدولار وقرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، متوقعة في الوقت ذاته مزيدًا من الانخفاض خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

ومنذ أيام تجددت أزمة قوائم انتظار البنوك من المستوردين للحصول على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، مع تجدد أزمة شح الدولار وظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية. وعلى خلفية أزمة شح الدولار في السوق الرسمي، فقد اتسعت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية خلال الأيام الماضية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء، وتوقع رفعها 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقعزيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.

وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض المركزي الأمريكي توقعات النمو لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.

وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.

ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.

وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.

وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.