استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الليرة في سوريا
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة في سوريا خلال تداولات صباح الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لدى السوق الموازية (السوداء).
استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الليرة في سوريا
ويشهد الطلب على الدولار في السوق السورية السوداء حالة من الترقب في ظل اضطراب الأسعار عالميًا والتوترات الراهنة داخل الأراضي السورية، فيما ارتفع سعر اليورو، بدعم من ارتفاع معدلات السفر إلى أوروبا بعد التوترات السياسية الأخيرة.
يتوقع البنك الدولي أن تستمر الظروف الاقتصادية بالتدهور في سوريا، نتيجة الصراع طويل الأمد الذي دخل عامه الثاني عشر جالبًا معه ما جلب من آثار مدمرة على السكان والاقتصاد، وتفاقم الوضع بعد الاضطرابات في لبنان وتركيا، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.
وقال مرصد الاقتصاد السوري التابع للبنك الدولي في تقرير له إنه في ظل حالة عدم التيقن المرتفعة بشكل استثنائي، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 (إلى 15.5 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 2015)، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2.1% في عام 2021. وتعد المخاطر على توقعات النمو كبيرة وتميل للتوجه سلبًا.
حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول على مستواه عند 3015 ليرة للدولار الواحد.
سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء نحو 5975 ليرة للشراء و6025 ليرة للبيع حسب منصة الليرة اليوم، وذلك خلال مستهل تداولات الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 602.5 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).
بلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء 6358 ليرة للشراء، و6417 ليرة للبيع.
كما هبط سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 319 ليرة سورية للشراء و323 ليرة سورية للبيع.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقعزيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.
وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض المركزي الأمريكي توقعات النمو لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.
وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.
ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.
وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.
وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.