سعر الدولار اليوم في السودان

انخفض سعر الدولار اليوم في السودان خلال مستهل تداولات الخميس 15 ديسمبر 2022 لدى السوق السوداء، فيما استقر لدى بنك السودان المركزي.

سعر الدولار اليوم في السودان

وكشف تقرير حديث لوحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي، أن السودان مصنف كدولة في ضائقة ديون لا يمكن تحملها، وذلك بعدما أظهرت بيانات تحليل محفظة الديون للربع الثاني من العام الجاري أن 88% من نسبة الدين هي متأخرات، منها 58% متأخرات فوائد، بسبب الاقتراض غير الميسر وضعف السداد.

وقال التقرير إن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغ 7% ونادي باريس 16% والدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس نسبة 50%.

ونفى التقرير تسجيل أي مدفوعات عن المبيعات والمشتريات مع ماليزيا والهند وCNPC (شركة البترول الوطنية الصينية) خلال الربع الثاني من 2022.

وأشارت وحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي إلى أن ديون نادي باريس للسودان تراجعت إلى 10.187 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 24.356 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 بانخفاض قدره 14.178 مليار دولار نتيجة تصفية متأخرات السودان المستحقة لنادي باريس وفقًا لاتفاقية الإطار العام.

وزاد إجمالي الدين المستحق لغير دول نادي باريس بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالمبلغ الإجمالي للديون في نفس الربع من عام 2021.

انخفض سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق السوداء خلال تداولات الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول إلى مستوى 579 جنيهًا مقابل 580 جنيهًا حسب صحيفة "أخبار السودان".
واستقر سعر الدولار اليوم في أغلب بنوك السودان. وجاء السعر وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني كالتالي:

البنك السعودي السوداني: 575 جنيها للشراء – 579.31 جنيه للبيع.

بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 573.12 جنيه للشراء - 577.42 جنيه للبيع.

بنك النيل الأزرق المشرق: 579 جنيها للشراء - 583.34 جنيه للبيع.

البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيه للشراء - 580.87 جنيه للبيع.

استقرت أسعار العملات في السوق السوداء بالسودان حيث سجل سعر اليورو اليوم في السودان 604 جنيهات، وانخفض سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السودان إلى مستوى 700 جنيه مقابل 713 جنيها في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وقفز سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء بالسودان إلى مستوى 162 جنيهًا مقابل 157 جنيها أمس، كما زاد الريال القطري إلى 157 جنيهًا مقابل 156 جنيها أمس، واستقر سعر الدينار البحريني عند 1500 جنيه.

السعر التأشيري هو آلية اتبعها البنك المركزي مع البنوك التجارية السودانية لتحديد سعر صرف الدولار في السوق المحلية بشكل يومي.

وكانت الآلية تستهدف تحديد سعر صرف الدولار لأغراض التجارة والمدفوعات وأسعار الصرف الرسمية، بناء على التطورات النقدية في البلاد.

ووفق موقع بنك السودان المركزي فإن آخر مرة تم تحديد سعر الدولار التأشيري فيها كانت في مارس/آذار 2022، حيث تم تحديده عند 445.39 جنيه، مع هامش ربح 0.75% وعلى ألا يتجاوز نطاق التحرك للبنوك والصرافات نسبة 5% صعودا وهبوطا.

استقر سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء في السودان عند مستوى 153 جنيهًا وهو نفس سعر إغلاق أمس الأربعاء.
وحافظ سعر الجنيه المصري اليوم في السودان على مستواه عند 32 جنيها سودانيا، وهو سعر إغلاق الأمس ذاته.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقعزيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض المركزي الأمريكي توقعات النمو لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.

وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".