تراجع أسعار الذهب في السعودية على نحو ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس
تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، على نحو ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تراجع أسعار الذهب في السعودية على نحو ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس
وجاء هذا الهبوط عقب انخفاض أسعار النفيس عالميا بعدما واصل المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته في رفع أسعار الفائدة.
وقام الاحتياطي الفيدرالي أمس برفع أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%/ ليرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وإن كان بمعدل أقل من الأربع مرات الماضية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وعلى مدار العام قام الاحتياطي برفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة لأربع مرات متوالية.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - دون احتساب المصنعية- اليوم في السعودية 216.55 ريال (57.61 دولار)، مقابل 219.07 ريال (58.45 دولار) خلال تعاملات أمس حسب منصة جولد برايس توداي.
ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية حسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.
سجل سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو 189.48 ريال ( 50.41 دولار)، مقابل 191.06 ريال (51.27 دولار) خلال تعاملات أمس.
سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1516 ريالا (403.26 دولار).
يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5% أي الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.
وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم مع رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة حيث يجعل سعر الفائدة المرتفع الاحتفاظ بالذهب أمرا أكثر تكلفة نظرا لأن المعدن النفيس لا يدر عائدا مثل السندات.
كما يسهم رفع أسعار الفائدة في ارتفاع الدولار وهو ما يجعل شراء المعدن النفيس بالعملات الأخرى أكثر كلفة مما يؤدي إلى إحجام العديد من الأشخاص عن شرائه.
وسجل الذهب في التعاملات الفورية نحو 1793.60 دولار للأوقية أي تراجع بنحو 13.72 دولار أو ما نسبته 0.76% وذلك عند الساعة 0500 بتوقيت جرينتش.
كما هبطت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة تسليم شهر فبراير عند مستوى 1803.1 دولار للأوقية أي بانخفاض قدره 15.6 دولار أو ما نسبته 0.86%.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، للمرة الخامسة على التوالي.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقعزيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.
وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فقد خفض المركزي الأمريكي توقعات النمو لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.
وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.
ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.
وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.
وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.