إقرار مشروع تقديرات الموازنة العامة لمحافظة مأرب للعام 2023م بزيادة 20 % عن عام 2022
اقر اجتماع استثنائي عقد بمحافظة مأرب برئاسة الوكيل للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، مشروع تقديرات الموازنة العامة للمحافظة للعام القادم 2023م، والتي بلغت 337 مليارا و263 مليونا.
إقرار مشروع تقديرات الموازنة العامة لمحافظة مأرب للعام 2023م بزيادة 20 % عن عام 2022
وتضم الموازنة العامة للمحافظة، موازنات السلطتين المحلية والمركزية، والوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملقحة بالمحافظة، وموازنة المشاريع للسلطة المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية والمركزية موزعة على الأبواب الأربعة للموازنة، وبنسبة زيادة عن موازنة العام 2022م قدرها 20 في المائة.
وبلغت تقديرات النفقات 196 مليارا و893 مليونا و85 ألف ريال، منها 43 مليارا و392 مليونا و517 الف ريال نفقات (جارية ورأسمالية)، و153 مليارا و500 مليون و568 ألف ريال تقديرات الباب الرابع لمشاريع السلطة المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية والمركزية بالمحافظة وعددها 752 مشروعا، تضم 703 مشروع قيد التنفيذ، و49 مشروعا جديدا.
وقدر مشروع الموازنة للمحافظة، أن تصل الموارد العامة دون مشاريع الباب الرابع إلى 140 مليارا و370 مليونا و219 ألف ريال، منها 126 مليارا و128 مليونا و212 ألف ريال موارد موازنة السلطة المحلية بالمحافظة ومكاتب السلطة المركزية، و14 مليارا و232 مليونا و7 آلاف ريال إجمالي موارد الوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملحقة بالمحافظة.
وأشاد الوكيل الباكري، بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية لإعداد الموازنة بالمحافظة وإنجاز ها بالشكل المطلوب رغم ضيق الوقت والعديد من العوائق والتحديات.. مشددا على سرعة رفعها إلى رئاسة الوزراء واللجنة العليا لإعداد الموازنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام القادم..
لافتا إلى التحديات التي تواجهها المحافظة والأوضاع الاستثنائية التي يجب على لجنة الموازنة العامة أخذها بالاعتبار عند إقرار الموازنة، كون المحافظة استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين إلى جانب استمرار النزوح مع استمرار عمليات التحشيد والهجوم الحوثي على المحافظة وإرسال الخلايا لزعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وما تفرضه هذه التحديات من احتياجات لرفع مستوى الخدمات وتعزيز الأمن الاجتماعي والحماية من أجل تلبية احتياجات الناس وتحسين الوضع الإنساني.
اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.
وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".
واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".
واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".
ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.
وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".
وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.
واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.