مجلس الوزراء يستعرض تطورات الأوضاع العامة ويتخذ عدد من القرارات الاستثنائية

أخبار محلية

اليمن العربي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم التداول بشأن عدد من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة المواضيع المستجدة، بما في ذلك سير إجراءات مراجعة الابتعاث الخارجي والبعثات.

 

مجلس الوزراء يستعرض تطورات الأوضاع العامة ويتخذ عدد من القرارات الاستثنائية

 

واطلع المجلس على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. وأكد بهذا الخصوص على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في اسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من كفاءات اكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافة الابتعاث.. مشددا على اللجنة اعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من العشوائية.

وأكد المجلس إن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.... معربا عن رفضه الكامل لاي اعمال تعدي على مؤسسات الدولة.

وعبر المجلس عن ادانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي.. ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.

وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

واكد رئيس الوزراء ان عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات الضرورية وان كانت مؤلمة، وإنه يجب ان يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

ووقف مجلس الوزراء امام استمرار هجمات وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين.. مؤكدا ان ذلك استمرار للسلوك الإرهابي للمليشيا الحوثية في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول إلى حل دون تغيير الحقائق في الأرض.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، ان الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط.. مشددا على ان هذا الامر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول انصاف الحلول.

ولفت رئيس الوزراء إلى زيارة وفد الاتحاد الاوروبي والسفراء إلى عدن، وما ابدوه مع المجتمع الدولي من تفهم لإجراءات تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.. منوها بزيارة وفد أوروبي إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبع سنوات، والتي تنصلت عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة في رفع حصارها الجائر وغير الإنساني، والاطلاع على أوضاع أبناء المدينة عن قرب.

واجرى مجلس الوزراء تقييم حول مستوى الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".

واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين على تقرير حول المستجدات على المستوى الخارجي والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، إضافة إلى مشاركات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، واللقاءات التي اجراها على هامش القمة، وكذا المواقف الدولية المنددة باستمرار تعنت مليشيا الحوثي في رفض فرص السلام.

وجدد المجلس تقديره الكبير لمخرجات القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية، وما ابدته من دعم لليمن وقيادتها الشرعية.. منوها بالمواقف الدولية المساندة للشعب اليمني في تطلعاته نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.

وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".

واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".

واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".

ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.

وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".

وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.

واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.