ضوابط حكومية جديدة لوقف انفلات الأسعار بمصر.. غلق ومصادرة للمخالفين

في مسعى لوقف تصاعد أسعار السلع الغذائية، وضعت الحكومة المصرية، ضوابط صارمة، للسيطرة على الأسواق ومنع تخزين السلع.

وتشهد الأسواق المصرية خاصة السلع الأساسية موجة ارتفاعات غير مسبوقة، على خلفية توقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري خلال الأيام القلية المقبلة.

ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية العديد من المحللين للقول إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجددا قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.

وانخفضت قيمة الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار في 27 أكتوبر، ومنذ أوائل نوفمبر، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، عن قرارات جديدة لضبط أسعار السلع منها، تكليف الجهات الحكومية بوضع مهلة محددة لإعلان أسعار السلع، يتم بعدها المرور الدوري والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع سواء كان تجار التجزئة أو المحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالي فيها أو يخفيها عن المواطنين.

وقال: "الأجهزة الرقابية لديها تكليفات بإغلاق منافذ البيع ومصادرة السلع التي يتم إخفائها أو عدم إعلان أٍعارها عليها وفقا للتكليفات الرقابية".

وتحاول الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية السيطرة على انفلات أسعار بعض السلع الأساسية، بجانب المواد الخام والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية على أزمة شح الدولار ما أدي لخلق سوق موازية للعملة الأجنبية وسط تكدس عدد من شحنات البضائع بالموانئ المصرية.

وتوقعت وزارة المالية المصرية في وقت سابق أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة سعر الصرف قصيرة، قائلة إن هذا ما حدث فـي أعقـاب الموجـة السابقة لتحريـر سـعر الصـرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وشهد الدولار ارتفاعا بنحو 25% مقابل الجنيه المصري منذ نهاية أكتوبر الماضي عقب قرار البنك المركزي المصري باعتماد سياسة سعر الصرف المرن، فيما بلغت ارتفاعات الدولار منذ مارس الماضي بنحو 57.5%، ويترقب القطاع الاقتصادي المصري قرار صندوق النقد الدولي بشأن قرض 3 مليارات دولار من المقرر الموافقة النهائية عليه الجمعة المقبلة.

شح الدولار

وفق مراقبين: "بعض التجار يستغلون أزمة شح الدولار ويقومون بعمليات رفع أسعار السلع، مؤكدين وجود سوق موازية للدولار تدفع أسعار السلع للصعود، غير أن الحكومة المصرية تحاول السيطرة على انفلات الأسعار من خلال ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذها التموينية، ومنافذ وزارة الزراعة المصرية".

وشدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي على وجود أسعار معلنة لكل السلع في مصر، مؤكدًا على التعامل بمنتهي الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره.

وأضاف أن من ضمن أولويات الحكومة ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، موضحًا أنه تم وضع إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وقال البنك المركزي المصري، إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 21.5 % على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 19.0 % في أكتوبر.

وكشف وزير التموين المصري الدكتور على المصيلحي، عن اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع مديري المديريات التموينية في مصر للتنسيق وتطبيق القرارات الجديدة الخاصة بإعلان الأسعار على جميع السلع، مؤكدًا أنه سيتم التأكيد على أن تكون الأسعار عادلة وليس بها مغالاة.

وقال وزير التموين المصري على المصيلحي، القوانين المصرية تسمح للحكومة بفرض أسعار حبرية على سلع معينة لمدة محددة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

كانت الحكومة المصرية تدخلت لضبط أسعار الأرز في مصر بعد ارتفاعه بشكل مبالغ فيه عبر تسعيرة جبرية للأرز، بجانب ضخ كميات كبيرة عبر منافذ وزارة التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتمتلك مصر احصائيات رسمية تثبت حجم إنتاجها من الأرز الذي يكفي للاستهلاك المحلي وهناك فائض للتصدير، ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة بلغ إنتاج مصر من الأرز  5 ملايين طن أرز شعير تمنح 3.6 مليون طن أرز أبيض، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 3.2 مليون طن، فيما يبلغ الفائض 400 ألف طن.