المجلس الأعلى لدول الخليج يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ويدين إستمرار التدخلات الإيرانية في بلادنا

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

المجلس الأعلى لدول الخليج يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ويدين إستمرار التدخلات الإيرانية في  بلادنا

ودعا المجلس في البيان الختامي الصادر عن دورته الثالثة والأربعين في الرياض اليوم، ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.. مدينًا في الوقت نفسه استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

ولفت البيان إلى إعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و25 فبراير 2022م، والتي تضمنت 358 صاروخ أرض – جو، و351)محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كم، كانت متجهة للحوثيين، وإعلان الأسطول الأمريكي الخامس اعتراضه سفينة إيرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2022م، على متنها (70) طنًا من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و(100) طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكدًا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م، وتوصلت إلى توافق اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.. مجددًا دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث.

كما أشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعيًا إلى ممارسة ضغط دولي على الميليشيات لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة، مثمنًا في الوقت نفسه جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

كما دعا المجلس الأعلى طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.. منوهًا بإعلان المملكة حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعًا تنمويًا في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافةً إلى (200) مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني ورفع معاناته.

وجدد المجلس الأعلى لدول الخليج العربي التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.. مشيدًا بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (371.952) لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (39.959.663) مترًا مربعًا من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأدان المجلس الأعلى الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة، مستهدفة ميناء الضبة النفطي في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، وميناء قنا التجاري في شبوة بتاريخ 9 نوفمبر 2022م، أثناء تفريغ ناقلة للنفط حمولتها من مادة الديزل، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية.. معتبرًا الهجومين تأكيد على استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وأكد المجلس الأعلى على أن هذه الهجمات تُعد تصعيدًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقًا من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.
اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.

وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".

واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".

واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".

ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.

وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".

وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.

واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.