فوضى عارمة حتى عيد الميلاد.. بريطانيا في مواجهة الإضرابات
ستتأثر بريطانيا بالإضرابات كل يوم في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، مع تزايد التهديدات النقابية في سعيهم للحصول على أجور أعلى.
تشدد النقابات الضغط على الحكومة البريطانية مع اقتراب عيد الميلاد الذي يتوقّع أن يشهد فوضى عارمة، مع إضراب بعض عمال قطاع النفط اليوم الخميس، واحتمال أن ينضمّ إليهم موظّفو المدارس.
وأعلنت نقابة "يونايت" في بيان أن موظفي شركة "بتروفاك" للخدمات النفطية العاملين في منشآت ريبسول أو بي بي في بحر الشمال سيضربون الخميس والجمعة، في حركة تشمل 146 من منتسبي النقابة، للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين شروط عملهم.
وأعلنت الأمينة العامة للنقابة شارون غراهام أن "شركات النفط والغاز التي تنتج في البحر تحقق أرباحا طائلة لكنها تقتصد حين يتعلّق الأمر بموظفيها".
وحذر البيان بأن حركة الإضراب "ستولد بلبلة هائلة".
من جهة أخرى أضرب الأساتذة في اسكتلندا الأربعاء ويواصلون حركتهم الخميس. كما طرحت أيام إضراب إضافية للتصويت حاليا حتى 13 يناير/كانون الثاني في جميع أنحاء البلد، بدعوة من عدة نقابات.
وصرحت وزيرة التربية جيليان كيجان عبر إذاعة "تايمز" بأن الحكومة "بذلت أقصى ما بوسعها لتلبية مطالب الأساتذة" مبدية أملها في تفادي إضراب وطني في المدارس البريطانية لأن "أطفالنا فوّتوا فترات تعليم كثيرة خلال الوباء".
وأضافت أن الحكومة تقترح زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و8،9% حسب الأقدميّة، وهي أدنى مما يطالب به المضربون.
ومع تخطي نسبة التضخم 11% تشهد بريطانيا إضرابات غير مسبوقة منذ عقود تشمل كلّ القطاعات من عمّال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشرّدين أبدوا مخاوف من أن يصبحوا بدورهم مشرّدين.
وتطال الإضرابات بصورة خاصة قطاع المواصلات ولا سيما إضراب متقطع منذ أشهر بين عمال السكك الحديد الذين انضمت إليهم أحيانا فئات من موظفي مترو لندن وسائقي الحافلات وموظفي المطار.
ومن المتوقع أن يشتد اختبار القوة خلال فترة عيد الميلاد ولا سيما مع إضراب عناصر شرطة الطرقات العامة بين 16 ديسمبر/ كانون الأول و7 يناير/كانون الثاني.
وقد تشهد حركة قطارات "يوروستار" بين بلجيكا وفرنسا وهولندا وبريطانيا اضطرابات مع إضراب متوقع لعناصر الأمن خلال الأعياد.
كذلك تبدأ الممرضات إضرابا تاريخيا اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول على أن ينضمّ إليهنّ سائقو سيارات الإسعاف.
ومع تصعيد الحركة، أعلنت الحكومة الخميس أنه سيتم استدعاء تعزيزات من الجيش للحلول محلّ العمال المضربين في بعض القطاعات الحساسة مثل شرطة الحدود وطواقم سيارات الإسعاف.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافة إن "هذه الإضرابات المتكررة ستبلبل الجميع، وهذا يضم موظفينا العسكريين الذين سيضطرون للأسف إلى لزوم التعبئة والقيام ببعض الوظائف الحيوية التي نحتاج إليها حتى يواصل البلد العمل".
وإزاء تزايد الدعوات إلى الإضراب كانت الحكومة حذرت بأنها تدرس الاستعانة بالجيش.
وأوضح المتحدث "تجري محادثات مع وزارة الدفاع" من أجل أن يحل عسكريون محل أفراد طواقم سيارات الإسعاف المضربين، في وقت يعيش نظام الصحة العامة أزمة غير مسبوقة وخصوصا في أقسام الطوارئ".
كما أضاف المتحدث أنه "يجري تدريب" عسكريين لتمكينهم من مساندة حرس الحدود.
وذكرت جيليان كيجان صباح الخميس لسكاي نيوز أنّه يتم تدريب حوالى ألفي عسكري في هذا المجال.
غير أن هذه الاستعانة بالجيش لا تلقى تأييدا معمما في صفوف العسكريين، وفق معلومات أوردتها صحيفة "ذي تلجراف".
وكان ريشي سوناك توعد أمس الأربعاء بإقرار "قوانين جديدة قاسية" للتصدي لعواقب الإضرابات.