دولة الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي بالسودان
رحبت دولة الإمارات بالاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما يعزز استقرار البلاد وازدهارها.
دولة الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي بالسودان
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.
وثمّنت الوزارة "جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار".
وأشارت إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الجمهورية السودانية الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وشعبهما.
وأكدت الوزارة حرص دولة الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان، بما يعزز استقراره وازدهاره ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي وأممي، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
ومن أبرز نقاط الاتفاق الذي وقع اليوم التعهد بـ "الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي".
وأيضا العمل على تنقية "الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض".
وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الإثنين، الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي وأممي.
توقيع الاتفاق يعد خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
ونصت وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري على عدة محاور؛ أبرزها:
السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هوياته على أساس مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه المميز.
السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.
المواطنة أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز.
تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية، ولا تفرض دينا على أي شخص، وتكون غير منحازة في الشؤون الدينية.
الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق النساء، وحماية المبادى الداعمة لحرية العمل النقابي والتجمع السلمي.
ترسيخ مبدأ العدالة، بما فيها العدالة الانقتالية ووضع حد لجرائم الإفلات من العقاب وقانون حقوق الإنسان وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي.
تعزيز حق جميع المدنيين في المشاركة المدنية.
التأكيد على جيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كمافة أشكال اللجوء للعنف والتطرف أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي وتقوم على محاربة الإإرعهاب وحسن الجوار.
مكافحة الفساد
السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.
اتفاق الجوبا جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.
قضايا ومهام الانتقال
الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي.
يُنقى الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمكرافق لذلك الغرض.
إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية وتضمن عدم الإفلات من العقاب.
إيقاف التدهور الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد.
إزالة تمكين نظام 30 يونيو، واسترداد الأمول المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، ومراجعة قرارات التي بموجبها تم تفكيك لجنة نظام الثلاثين من يونيو.
إصلاح الخدمة المدنية
إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية.
تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يبدأ التحضير لها.
انتهاج سياسة خارجية متوازنة وبناؤها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة.
يتشاور رئيس الوزراء مع الأطراف المدنية لاختيار الطاقم الوزاري دون محاصصة حزبية.
تعيين الحكومات الإقليمية بالتشارو مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
مجلس الأمن والدفاع يكون برئاسة رئيس الوزراء والوزارات المعنية وست من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا على أن تحدد مهامه وصلاحيته وفق الدستور الانتقالي.
ينشأ مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية ويعتبر محلولا بانتهاء مهامه.
ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته.
يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة من قائمة المرشحين.