الإمارات.. إطلاق نظام إنجاز عقود العمل دون تدخل بشري

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن إطلاق نظام إنجاز عقود العمل دون تدخل بشري.

يأتي ذلك تماشيًا مع "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، التي تسعى لجعل الإمارات رائدة عالميا في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة، توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لدولة الإمارات.

الإمارات.. إطلاق نظام إنجاز عقود العمل دون تدخل بشري

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة آلية خلال أول يومين من إطلاق النظام الجديد، شملت إصدار وتجديد عقود عمل، حيث يتم اعتماد المعاملة بعد التعرف على وجود توقيع الطرفين.

يتميز النظام الجديد، الذي يستخدم تقنيات لمعالجة الصور والتحقق منها بسرعة إنجاز المعاملات والتي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.

وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة دولة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتمثل هذه الاستراتيجية المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وانسجامًا مع توجهاتها الرامية للتحول الرقمي في خدماتها، تبنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقنيات لخدمة المتعاملين مثل برنامج التوعية عبر خدمة التوجيه الذاتي وقناة التواصل عبر تطبيق "واتساب" إضافة إلى التطبيق الذكي للوزارة ومنظومة الاتصال الذكي ومنصة "نافس" ونظام البيانات المفتوحة.

وبإمكان المتعاملين الدخول إلى البرنامج التوعوي لخدمة التوجيه الذاتي عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما يهدف التطبيق الذكي إلى الاستفادة من باقة تضم أكثر من 100 خدمة تقدمها الوزارة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

أما قناة التواصل عبر تطبيق "واتساب" باللغتين العربية والإنجليزية، فقد جعل وزارة الموارد البشرية والتوطين أول جهة اتحادية تملك حسابًا موثقًا للأعمال على التطبيق المملوك لشركة "ميتا".

وطورت الوزارة منظومة الاتصال الذكي لتصبح أول جهة حكومية تطبق النظام وبصورة استباقية، إذ يقوم بإنجاز المعاملات الإلكترونية بنظام العمل عن بعد ويقدم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، ويتمتع النظام بخصائص ذكية تسمح بالتدقيق على المرفقات وبيانات المعاملات.

 وفي سياق اخر ينتظر العالم إطلاق دولة الإمارات مؤتمر (COP28) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

وأعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسميًا عن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول (COP28) في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

ويعد فوز دولة الإمارات باستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بعدما حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، بمثابة شهادة على جهود دولة الإمارات في العمل المناخي منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.

وقال مسؤولون معنيون بقضايا الاستدامة ومكافحة التغير المناخي إن استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر تأتي تعزيزا لجهود دولة الإمارات التي تسير وفق نهج متميز ورؤية استباقية وتتبنى تفكيرا استشرافيا في إطار جهودها المناخية التي كان آخرها إطلاق مبادرتها الاستراتيجية "الحياد المناخي بحلول 2050"، بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأكدوا أن الإجماع الدولي على اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ يثبت قدرتها على إحداث تغيير إيجابي لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة، ويعكس في الوقت نفسه ثقة العالم بمكانتها مركزا فاعلا ومؤثرا في إيجاد حلول عملية للقضايا الدولية المحورية.

يذكر أن الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف /COP28/ تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، إذ أنها تنعقد خلال مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس إضافة إلى تحديد مساهمات الدول المحددة وطنيا للمستقبل.

يتوقع العديد من المهتمين بقضايا المناخ حول العالم أن يكون مؤتمر  "COP28" الأبرز عالميًا بعد قمة فرنسا التي تمخض عنها اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وركزت دولة الإمارات اهتمامها خلال العقود الثلاثة الماضية على معالجة الأزمة المناخية، وبذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بدءا من أجندة دولة الإمارات الخضراء 2015- 2030، إلى الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017- 2050، وصولا إلى وضعها سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031.

وتعد الإجراءات والقوانين المتعلقة بالبيئة والتي سنتها دولة الإمارات بأنها دليل على التزامها ومساهمتها في الحراك البيئي العالمي نحو عالم أفضل للعيش.

وتجدر الإشارة إلى الأدوار الفاعلة لمؤتمر الأطراف المناخي والذي يتيح منصة تجمع قادة العالم وخبراء الاستدامة، والمنظمات غير الربحية والمؤسسات يبتكرون من خلالها استراتيجيات وخطط عمل إيجابية لضمان مستقبل أفضل للجميع.

ومواكبة لجهود الأمم المتحدة تتخذ دولة الإمارات نهجا متميزا ورؤية استباقية، وتتبنى تفكيرا استشرافيا في إطار جهودها المناخية ويتجلى ذلك باعتبارها أولى الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية باريس للمناخ، والأولى بالتزامها وتبنيها خطط تقليل الانبعاثات على مستوى اقتصادي.

وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأول دولة تطلق مبادرات الحياد المناخي، حيث استثمرت نحو 57 مليار دولار خلال السنوات الـ16 الماضية في مشاريع الطاقة النظيفة، بواقع 40 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة محليًا، و17 مليار دولار في نشر وتعزيز استخدام هذه الحلول النظيفة والمتجددة عالميًا.