تطور اقتصادي جديد للحرب الروسية الأوكرانية

اقتصاد

اليمن العربي

في تطور اقتصادي جديد للحرب الروسية الأوكرانية، طالبت موسكو أهالي منطقة خيرسون الخاضعة للقوات الروسية باستعمال الروبل في تعاملاتهم.

 

 تطور اقتصادي جديد للحرب الروسية الأوكرانية

 

وحثت القوات الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، السكان على استبدال مدخراتهم والحصول على الروبل الروسي مقابلها.

وأعلن رئيس الإدارة الروسية بإقليم خيرسون، فلاديمير سالدو، في مقطع مصور على تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن المدفوعات بالعملة الوطنية الأوكرانية، الهريفنيا، ستنتهي في الأول من كانون الثاني/ يناير.

وذكر سالدو أن المشاكل الاقتصادية الأوكرانية هي سبب الانخفاض الهائل في قيمة الهريفنيا، وقال إن العملة الأوكرانية تتحول إلى ورقة.

وفي منطقة خيرسون، عادت العاصمة الإقليمية التي تحمل نفس الاسم ومدن أخرى إلى السيطرة الأوكرانية، ومع ذلك، فإن معظم المنطقة تحتلها القوات الروسية.

ويعد قرار تبديل العملة، الذي كان قد تم الإعلان عنه سابقا في أكتوبر/تشرين الأول، هو جزء من إجراءات ضم المنطقة إلى الأراضي الروسية.

وفقدت العملة الوطنية الأوكرانية نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط.

وفي منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين تم ضمهما أيضا من قبل القوات الروسية، كان الروبل هو العملة الرسمية لبعض الوقت.

ووفقا لـ "بي بي سي"، فإن سكان مدينة خيرسون يعلنون رفضهم استخدام الروبل الروسي، حيث قالت "أولغا"، التي رفضت استخدام اسمها الحقيقي: "أعتقد أن أغلب الناس قد يتركوا المدينة إذا استُخدم الروبل هنا".

وأضافت: "حتى الآن لا تزال هناك شركات صرافة تعمل في المدينة. وإذا ما دفع لي أحد بالروبل، أعتقد أنني سوف أغادر وأستبدله بالهريفنا. وأرى أن الآخرين قد يفعلون ذلك أيضا كمجرد إجراء احتجاجي بسيط".

وأولغا ليست وحدها التي تتبنى هذه الخطة، حيث أِشارت تقارير إلى أن بعض الأوكرانيين في مدينة خيرسون تسلموا معاش التقاعد بالروبل الروسي، لكنهم استبدلوا النقود بالهريفنا الأوكرانية.

ونزح نحو 40% من سكان خيرسون منذ أن دخلت القوات الروسية هذه المدينة الاستراتيجية في أوكرانيا، وفقا للعمدة الذي أطاحت به السلطات الروسية، خيرسون إيهور كوليخييف.

تدخل سوق النفط العالمية مرحلة صعود قوي للأسعار عقب قرار أوروبا بفرض سقف سعر للنفط الروسي، وسط تصعيد من موسكو بوقف الإمدادات.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن آلية روسيا لحظر مبيعات النفط الخاضعة لسقف سعري فرضته بلدان غربية من المنتظر تفعيلها قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة ريا عن نوفاك قوله للصحفيين "نجهز قرارنا". وأضافت أنه عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلا "نعم. أنا متأكد من ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم قال نوفاك إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا.

وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسلها اللوجستية ردا على فرض الدول الغربية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن دخل سقف حددته مجموعة السبع وأستراليا لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ أمس الإثنين علاوة على حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي عن طريق البحر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 77.63 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية.

يأتي الحد الأقصى لسعر النفط الروسي الذي فرضته مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

ويأتي سقف السعر، الذي تفرضه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، إلى جانب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

في غضون ذلك، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، يوم الأحد على التمسك باتفاقهم في أكتوبر تشرين الأول على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر تشرين الثاني.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الأسبوع الماضي على وضع حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا.

وفي الصين، خفف المزيد من المدن قيود كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتضرر النشاط التجاري والتصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام من خلال إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.