أسواق الأسهم الإماراتية تنجح في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي
نجحت أسواق الأسهم الإماراتية في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي منذ قيام الاتحاد قبل نحو 51 عامًا، حتى باتت وجهة الاستثمار.
أسواق الأسهم الإماراتية تنجح في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي
وأسواق الأسهم باتت مرآة حقيقية تعبر عن الازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات مع تضاعف قيمتها السوقية بأكثر من 114 مرة متجاوزة 3.2 تريليون درهم بعد مرور 22 عامًا على تأسيسها، كما أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين.
وتضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال الإماراتية أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم (7.73 مليار دولار) في نهاية عام 2000 موزعة بواقع 21.1 مليار درهم (5.74 مليار دولار) لسوق دبي و7.3 مليار درهم لسوق أبوظبي (1.99 مليار دولار)، وصولا إلى 3.247 تريليون درهم بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، منها 2.66 تريليون لسوق أبوظبي (720 مليار دولار) و582.4 مليار لسوق دبي (158.56 مليار دولار).
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 142 شركة منها 67 شركة في سوق دبي المالي من بينها 14 شركة مزدوجة الإدراج، ونحو 88 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشمل 75 مساهمة عامة و13 مساهمة خاصة، فيما يضم السوق كذلك 13 صندوق استثماري متداول و39 أدوات دين (سندات وصكوك).
وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة خصوصًا بعد قيام دولة الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.
وتعد المكانة التي تحتلها الأسواق الإماراتية حاليًا ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني تتويجًا للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزًا لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على الصعيد المحلي فقط، بل امتد إلى الصعيد العالمي بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف من "مورغان ستانلي" التي قررت قبل عدة سنوات ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة بعدما لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر في خطوة أسهمت في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وذلك إضافة إلى الترقية على مؤشر إس آند بي داو جونز، ومؤشر فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة مما ساهم تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي وزاد من جاذبية أسواق الدولة لدى المستثمرين الأجانب.
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها في العام 2000 بعدما أصدر الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن تأسيس الهيئة، لتواصل منذ حينها العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
ومنذ اليوم الأول لتأسيها شرعت الهيئة في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة.