اجتماع وزاري يناقش تنظيم حركة النقل الثقيل في ميناء عدن

أخبار محلية

اليمن العربي

ناقش اجتماع وزاري، بالعاصمة المؤقتة عدن، سبل وضع آليات العمل المشتركة لتنظيم حركة النقل البري الثقيل في ميناء عدن.

 

اجتماع وزاري يناقش تنظيم حركة النقل الثقيل في ميناء عدن

 

ووقف الاجتماع، الذي ضم وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ووزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي والقائم بأعمال الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد المنصب، امام طبيعة المسؤوليات والاختصاصات المشتركة الواقعة على عاتق الهيئة العامة للنقل البري ونقابة النقل الثقيل وفقا للقوانين المنظمة للعمل والاشكاليات الناتجة من تداخل العمل النقابي بصلاحيات الهيئة.

وتطرق الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال صالح العلواني وعدد من ممثلي النقابات، إلى الانعكاسات المترتبة عن أي مشاكل بين اطراف النقابة على انشطة الميناء وآثارها على الحركة التنموية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار وزير النقل إلى أهمية تنظيم العمل في الميناء والاثار السلبية على نشاط الحركة في الميناء خاصة في ظل الوضع الراهن والحرج الذي أصبحت عليه البلاد، مع التأكيد على عدم زج المرافق الخدماتية بالاطر النقابية.

ولفت إلى أن عدم معالجة تكرار المشكلات امام حرم الميناء قد تؤثر سلبًا على الاشتراطات الدولية للمنظمة الدولية للملاحة البحرية وجذب الاستثمارات الخارجية.. مؤكدًا ضرورة ايلاء الجهات ذات العلاقة هذا الجانب عناية خاصة والعمل بصورة جماعية لمعالجة الإشكاليات وتلافي تفاقمها وفق الإطار التنظيمي والهيكلي لتنظيم الاطار النقابي للنقل الثقيل.

من جانبه أكد وزير الدولة محافظ عدن، الأهمية التي يمثلها ميناء عدن، والذي يحتم على الأطراف المعنية وذات العلاقة التعامل بمسؤولية وبروح الفريق الواحد لمعالجة الصعوبات والتصدي الحازم للأعمال اللا قانونية التي يقوم بها بعض ضعفاء النفوس لتغليب مصالحهم الضيقة على المصلحة العامة الذي تخدم المواطنين.

وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أهمية العمل المؤسسي المنظم وأن تضطلع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بدورها وفقآ للوائح والنظم وتقييد عمل النقابات وفق القانون الذي ينظم عمل النقابات لما لذلك من أهمية في استقرار الحركة التجارية في الميناء.

ووجه وزير النقل ومحافظ عدن، بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة تنظيم شؤون النقل البري والشؤون الاجتماعية والقانونية والاتحادات والنقابات العمالية لوضع آلية مناسبة لمعالجة مختلف جوانب الاشكاليات مع تحديد الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، لمناقشتها معًا واتخاذ القرار والإجراءات اللازمة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجهها الاطراف المعنية بحركة النقل بالميناء مع تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ لضمان حل المشكلة وعدم تكرارها لاحقًا مع الحفاظ على حقوق الجميع، ورفع محضر عن نتائج الاجتماعات للجنة الوزارية المشكلة لإقراره.
عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، عن الشكر والامتنان، ما يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم سخي لجهود الحكومة والوزارة من اجل الحفاظ على التراث الثقافي اليمني كتراث ثقافي انساني، من خلال تأهيل وتطوير المنشآت والمرافق الثقافية، وحماية الآثار التاريخية من الاضرار الطبيعية، وتأهيل القدرات اليمنية في هذا المجال.

واكد الوزير الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تدشين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» يهدف إلى المساهمة في دعم الحكومة لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر..معبرًا عن شكره للمشرف العام على البرنامج سفير المملكة لدى بلادنا محمد آل جابر، وفريق العاملين في البرنامج، الذين يعملون كخلية نحل لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات ورسم البسمة في وجوه اليمنيين في مختلف المناطق المحررة.

وأشار الوزير الارياني إلى أن مشروع ترميم قصر سيئون ضمن (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في (7) قطاعات أساسية هي (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية) بالإضافة إلى البرامج التنموية، واهمها مستشفى عدن الذي سيتم افتتاحه رسميًا خلال الفترة القليلة القادمة ويعتبر من أكبر واهم المشاريع التي ستخدم المواطن اليمني وتخفف من مشقة وتكاليف السفر للخارج لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن الجهد الاستثنائي الذي يبذله البرنامج ليس غريبا، فهو امتداد للمواقف الاخوية الصادقة والنبيلة للمملكة وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإسناد اليمن واليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

ونوه الارياني بدعم قيادة المملكة اللامحدود لليمن على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي يواصل نظام طهران الارهابي إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد خطوط الملاحة وامدادات الطاقة، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأعرب عن سعادته لحضور توقيع مشروع إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ منظمة "اليونسكو"، بأيدي عاملة يمنية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمتاحف، ودعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وعبر الارياني عن الشكر والتقدير لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بقيادة وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن فرحان آل سعود، وللمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن السفير محمد آل جابر، لتلبيتهم الكريمة طلب الحكومة اليمنية بتمويل مشروع اعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، المكون من سبعة طوابق و(٤٥) غرفة.

وأكد الوزير الارياني، إن قصر سيئون يعد من أحد المعالم التاريخية الهامة في اليمن، ومن أندر القصور الطينية القائمة اليوم على مستوى العالم، بتخطيطه وتصميمه وهندسته النادرة، الصامدة في وجه أعاصير الزمن منذ ما يزيد عن خمسمائة عام، وهو ما يعكس إبداع ابن اليمن في فنون العمارة القديمة.

وقال "إن قصر سيئون التاريخي واحدًا من المباني التاريخية، وهناك الكثير من المواقع الاثرية والمعالم التاريخية الاخرى المنتشرة على الاراضي اليمنية وتتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية الناتجة عن الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".

وتطرق الارياني إلى ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي اتخذت من المباني والمواقع الاثرية والتاريخية مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة لإدارة معركتها ضد الدولة والشعب اليمني وتاريخه وهويته..موضحًا أن توقيع اتفاقية إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بدعم وتمويل كريم من الاشقاء في المملكة، يأتي في وقت غاية في الأهمية، لإن أحد اسوار القصر تعرض قبل فترة وجيزة للانهيار بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على مدينة سيئون المصاحبة لتغير المناخ.

واعتبر الارياني أن البدء في عملية إعادة تأهيل القصر سيساهم في الحد من الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية، ويعمل على تقوية نقاط الضعف الموجودة ويزيد من قدرته على المقاومة والتحمل.