من محبسها.. ناشطة إيرانية تخاطب البرلمان الأوروبي
خاطبت الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، البرلمان الأوروبي، وحثت أعضاءه على ضرورة النظر إلى شعار المتظاهرين الإيرانيين بفهم رسالته.
وقالت نرجس محمدي وهي متحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، إن شعب بلادها أظهر في احتجاجاته أنه "لا يريد نظام الجمهورية الإسلامية".
محمدي شددت في رسالتها التي بعث بها من داخل سجن إيفين شمال العاصمة طهران، على أن "ما يشهده العالم هذه الأيام هو إعلان رفض نظام الجمهورية الإسلامية من الشعب الإيراني".
ووصفت النظام الإيراني، بأنه "استبدادي ويكره المرأة"، مطالبة البرلمان الأوروبي بممارسة أقصى قدر من الضغط على الحكومة الإيرانية، لتحقيق وتقوية المجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان.
وأكدت نرجس محمدي أن الدعم المستقر لحكومات العالم يمكن أن يدعم الحركة الشعبية الإيرانية لـ "هزيمة الاستبداد" وتحقيق الحرية والديمقراطية.
واتهمت الناشطة الحقوقية بعض دول العالم بأنها -بتجاهلها لرغبات الشعب الإيراني- تسعى دائمًا لتحقيق مصالحها الاقتصادية، وتعتبر قضية حقوق الإنسان "أمرًا تافهًا" في مواجهة النظام الإيراني.
وكتبت نرجس محمدي في رسالتها المفتوحة إلى نواب البرلمان الأوروبي: "تسمعون صوتي كناشطة في مجال حقوق الإنسان وامرأة ناشطة في مجال الأنشطة الطلابية والمرأة وحقوق الإنسان في 12 مؤسسة أهلية منذ 29 عامًا، ومنذ فترة، وبسبب نشاطي كمواطنة، تم اعتقالي 13 مرة وحُكم عليّ بالسجن 34 سنة و154 جلدة".
مضيفة أنها قضت سبع سنوات من عمرها في السجن، وما زالت هناك ثماني سنوات ونصف على إكمال عقوبتها الحالية، مؤكدة "أنها ليست نادمة ولا شك أنها متأكدة من انتصار الشعب الإيراني".
ونرجس محمدي خاطبت ممثلي البرلمان الأوروبي في بروكسل وكتبت: "لا يمكن للعالم أن يشك في أن الشعب الإيراني استخدم كل أداة اجتماعية وسياسية ومدنية لتحقيق الديمقراطية وتحقيق حياة الإنسان ودفع تكاليف باهظة، لكن الحكومة قاومت بعناد مطالب حق الشعب بدأت بالقمع والعنف والقتل".
ونرجس محمدي، الموجودة حاليًا في سجن إيفين، واصلت نشاطها المدني والسلمي من داخل السجن طوال السنوات الماضية.
وخلال أكثر من 70 يومًا مرت منذ الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران، دعم عدد من قادة الدول الغربية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، المتظاهرين وطالبوا السلطات الإيرانية باحترام معايير حقوق الإنسان واحترام الحق في التظاهر والتجمعات السلمية.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على عشرات المسؤولين والمؤسسات في إيران لتورطهم في قمع واسع النطاق للمتظاهرين في إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار قبل أسبوع، بموجبه سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأحداث الأخيرة في إيران.
وتعد "معارضة الإعدام، ودعم أهالي القتلى في احتجاجات البلاد، والدفاع عن السجناء السياسيين، وانتقاد الحبس الانفرادي، ووصف التعذيب الجسدي والنفسي للسجناء، وتقديم معلومات عن أوضاع السجون"، أهم التهم التي تلاحق نرجس محمدي في السنوات الأخيرة، وهي أساس الحكم عليها بالسجن والجلد.