صندوق النقد يفصح عن مخاوفه بشأن النمو العالمي في 2023.. ماذا يتوقع؟
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن احتمال انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2% العام المقبل يتزايد.
وأكدت مديرة صندوق النقد اليوم الخميس أن المخاوف تتصاعد مع استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتباطؤ المتزامن في أوروبا والصين والولايات المتحدة.
وقالت جورجيفا خلال مؤتمر رويترز نكست إنها قلقة بشكل خاص إزاء التباطؤ في الصين لأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو محرك قوي للنمو العالمي.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيحدث توقعاته الاقتصادية في يناير/كانون الثاني، وأن الصورة "صارت قاتمة في الآونة الأخيرة على أساس ما نراه في معنويات المستهلكين والمستثمرين".
وخفض الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 بالمئة، مقارنة بتوقعات في يوليو/تموز بنمو 2.9 بالمئة، وسط ضغوط من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة التضخم والزيادات الحادة في أسعار الفائدة. وحذر من أنه من الممكن أن تزداد الأحوال سوءا بشكل كبير العام المقبل.
وفي ذلك الوقت، قال الصندوق إن من المحتمل بنسبة 25 بالمئة أن ينخفض النمو العالمي دون اثنين بالمئة العام المقبل- وهي ظاهرة لم تحدث سوى خمس مرات منذ عام 1970- مضيفا أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي محتمل بنسبة تزيد على عشرة بالمئة.
وقالت جورجيفا، الخميس "نحن قلقون من أن هذا الاحتمال قد يزداد قليلا"، مشيرة إلى تأثير "الحرب العبثية" في أوكرانيا على اقتصاد أوروبا، والتباطؤ المتزامن في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2،7 %، وقال بيار أوليفييه غورينشاس المستشار الاقتصادي في الصندوق في تحديث لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي "يجب توقع الأسوأ وكثير من الناس سيعانون في العام 2023".
وقال الصندوق آنذاك، إن توقعات نمو الاقتصاد في 2023 ستبلغ 2.7% نزولا من 2.9% في توقعات التقرير السابق الصادر في يوليو/تموز الماضي.
وفي حال تدنى نمو الاقتصاد العالمي عن 2%، فستكون هذه أول مرة منذ 2009 (-1،3%)، إذا ما استثنينا عواقب انتشار وباء كوفيد-19 في 2020 حين تراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 3،3%.
وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي حذرت الثلاثاء من أنه قد يتم خفض التوقعات للنمو الصيني بفعل "قيود مكافحة كوفيد وصعوبات القطاع العقاري" الذي يواجه سلسلة من عمليات إفلاس مطورين وصعوبات في إنجاز المشاريع.
ورأى صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه "من الممكن إجراء تعديل تدريجي وآمن لاستراتيجية كوفيد" في الصين، ما سيسمح بالحد من وطأتها الاقتصادية.
وقال الصندوق: "على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية".