سعر النفط اليوم الخميس
عاودت أسعار النفط الصعود في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على قلة المعروض وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين.
سعر النفط اليوم الخميس
وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو طفيف بلغ خمسة سنتات ليصل إلى 87.02 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو أكبر بلغ 16 سنتا أو 0.2% ليبلغ 80.71 دولار للبرميل.
وأعلنت مدينتا قوانغتشو وتشونغشينغ الصينيتان أمس الأربعاء تقليل حدة القيود التي فرضتها في إطار مكافحة كوفيد-19، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين محتجين في قوانغتشو الواقعة في جنوب لبلاد والشرطة وسط سلسلة احتجاجات تشهدها الصين على أشد قيود لمكافحة كوفيد-19 في العالم.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أمس الأربعاء أن نشاط الشركات قد انكمش أكثر في نوفمبر/تشرين الثاني، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل.
لكن النفط تلقى دعما من التوقعات بأن يظل المعروض من النفط الخام محدودا.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر مستوى منذ 2019 في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر تشرين الثاني. لكن إنتاج الخام الأمريكي تجاوز 12 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.
وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء إن قرار مجموعة أوبك+ عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر كانون الأول عبر الإنترنت يشير إلى انخفاض احتمال تغيير السياسة، الأمر الذي حد من مكاسب النفط.
أوروبا تفشل في صيد الدب الروسي بفخ سعر النفط.. خطط بديلة
وتسعى مجموعة أوبك+ لرسم ملامح سوق النفط خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن يتخطى سعر برميل النفط خلال العام المقبل حاجز 90 دولارًا، في ظل فشل مفاوضات وضع سقف لسعر النفط الروسي عند مستوى يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، واحتمالية حظر أوروبا للواردات الروسية النفطية بدءًا من منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2022، حال استمرار فشل المفاوضات.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد علقت أمس الأربعاء بشأن مقترح الدول الغربية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي إجراء قائلة أنه "مضر بالسوق" ومن شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءا.
ما زال الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يكافحان لإقرار سقف لأسعار النفط الروسي، أملا في تقليص المداخيل المالية لروسيا من مبيعات الخام.
ويريد الاتحاد الأوروبي من القرار المساهمة في خفض التضخم القادم من ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، خاصة أن الوقود وبالتحديد الديزل يسجل زيادات حادة في الأسعار بسبب تراجع المعروض.
والمقترح يرمي إلى تحديد سعر النفط الخام الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، وهو مستوى تتحفظ عليه أوكرانيا التي تريد تحديد السعر بـ20 دولارا فقط!
وتهدف أوروبا لأن يكون القرار بديلا لآخر اتخذته في أغسطس/آب الماضي، كان قد قضى بحظر واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والمشتقات اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.
ولكن القرار الأوروبي في حال تم تطبيقه قبل 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإنه سيمثل عقابا لأوروبا نفسها، وسيدفع إلى تأزم معروض النفط في أوروبا وربما في أسواق أخرى حول العالم.
القرار الأوروبي سيدفع إلى عدة احتمالات بعضها ستقدم عليه روسيا، تستعرضها العين الإخبارية في السطور التالية:
أولا: وقف توريد نفط روسيا إلى أوروبا
قد تتجه روسيا إلى وقف إمدادات النفط نحو السوق الأوروبية، والبالغ في الأوضاع الطبيعية، قرابة مليون برميل يوميا، وتقوم بتحويله إلى أسواق أخرى.
هذه الأسواق بدورها، ستقوم ببيع النفط إلى شركات أوروبية بأسعارها الطبيعية، بالتالي يصل النفط الروسي إلى السوق الأوروبية عبر أسواق وسيطة.
هنا تكون روسيا قد باعت الخام بالسعر الذي تريده، والأسواق الوسيطة وضعت هامش ربح على أسعار البيع لأوروبا، ليصل في نهاية المطاف للسوق الأوروبية بأسعار مرتفعة.
سيكون النفط الروسي محظورا في السوق الأوروبية في حال فشل قرار تحديد الأسعار، حينها ستكون أعالي البحار ملتقى لشركات الطاقة لنقل النفط الروسي من ناقلات إلى أخرى، وبيعه على أنه خام من أسواق ثالثة.
كانت صحيفة فايننشال تايمز قالت في يونيو/حزيران الماضي، إن مئات السفن الروسية توارت عن أنظمة المراقبة في أعالي البحار، معظمها يعمل في نقل النفط الخام والمشتقات، في محاولة لتسويق الخام لدول أوروبية وبريطانية وأمريكية.
في هذه الفرضية كذلك، ستبيع روسيا النفط الخام بأسعارها، ويصل الأسواق الأوروبية بأسعار مرتفعة بعيدة عن الهدف البالغ 65 - 70 دولارا للبرميل.
في حال نجاح المقترح الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ وسط استسلام روسي له، فإن أسواق النفط ستشهد حالة من الإرباك، وربما ضعف الطلب من باقي مصدّري الخام الآخرين.
هذا الأمر، قد يدفع تحالف "أوبك+" لإقرار خفض إضافي على إنتاج الأعضاء كافة، في محاولة للحفاظ على سعر برميل قريب من 100 دولار.
فرضية تحالف "أوبك+"، تعني خفض معروض النفط الخام في الأسواق العالمية، وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة، وتجد موسكو أسواقا بديلة عن أوروبا لبيع النفط الخام، حينها تجدل دول التكتل نفسها في أزمة تذبذب إمدادات.
ما زال الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يكافحان لإقرار سقف لأسعار النفط الروسي، أملا في تقليص المداخيل المالية لروسيا من مبيعات الخام.
ويريد الاتحاد الأوروبي من القرار المساهمة في خفض التضخم القادم من ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، خاصة أن الوقود وبالتحديد الديزل يسجل زيادات حادة في الأسعار بسبب تراجع المعروض.
والمقترح يرمي إلى تحديد سعر النفط الخام الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، وهو مستوى تتحفظ عليه أوكرانيا التي تريد تحديد السعر بـ20 دولارا فقط!
وتهدف أوروبا لأن يكون القرار بديلا لآخر اتخذته في أغسطس/آب الماضي، كان قد قضى بحظر واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والمشتقات اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.
ولكن القرار الأوروبي في حال تم تطبيقه قبل 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإنه سيمثل عقابا لأوروبا نفسها، وسيدفع إلى تأزم معروض النفط في أوروبا وربما في أسواق أخرى حول العالم.
القرار الأوروبي سيدفع إلى عدة احتمالات بعضها ستقدم عليه روسيا، تستعرضها العين الإخبارية في السطور التالية:
قد تتجه روسيا إلى وقف إمدادات النفط نحو السوق الأوروبية، والبالغ في الأوضاع الطبيعية، قرابة مليون برميل يوميا، وتقوم بتحويله إلى أسواق أخرى.
هذه الأسواق بدورها، ستقوم ببيع النفط إلى شركات أوروبية بأسعارها الطبيعية، بالتالي يصل النفط الروسي إلى السوق الأوروبية عبر أسواق وسيطة.
هنا تكون روسيا قد باعت الخام بالسعر الذي تريده، والأسواق الوسيطة وضعت هامش ربح على أسعار البيع لأوروبا، ليصل في نهاية المطاف للسوق الأوروبية بأسعار مرتفعة.
سيكون النفط الروسي محظورا في السوق الأوروبية في حال فشل قرار تحديد الأسعار، حينها ستكون أعالي البحار ملتقى لشركات الطاقة لنقل النفط الروسي من ناقلات إلى أخرى، وبيعه على أنه خام من أسواق ثالثة.
كانت صحيفة فايننشال تايمز قالت في يونيو/حزيران الماضي، إن مئات السفن الروسية توارت عن أنظمة المراقبة في أعالي البحار، معظمها يعمل في نقل النفط الخام والمشتقات، في محاولة لتسويق الخام لدول أوروبية وبريطانية وأمريكية.
في هذه الفرضية كذلك، ستبيع روسيا النفط الخام بأسعارها، ويصل الأسواق الأوروبية بأسعار مرتفعة بعيدة عن الهدف البالغ 65 - 70 دولارا للبرميل.
في حال نجاح المقترح الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ وسط استسلام روسي له، فإن أسواق النفط ستشهد حالة من الإرباك، وربما ضعف الطلب من باقي مصدّري الخام الآخرين.
هذا الأمر، قد يدفع تحالف "أوبك+" لإقرار خفض إضافي على إنتاج الأعضاء كافة، في محاولة للحفاظ على سعر برميل قريب من 100 دولار.
فرضية تحالف "أوبك+"، تعني خفض معروض النفط الخام في الأسواق العالمية، وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة، وتجد موسكو أسواقا بديلة عن أوروبا لبيع النفط الخام، حينها تجدل دول التكتل نفسها في أزمة تذبذب إمدادات.