الكونغرس الأمريكي: يتوجب على المشرعين اللبنانيين بذل الجهد لتعافي الاقتصاد

عرب وعالم

اليمن العربي

دعا وفد من الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، المشرعين والسياسيين اللبنانيين إلى بذل الجهد لوضع لبنان على سكة التعافي، وذلك في ظل التحديات التي سيشهدها العام 2023 عالميًا.


واستقبل ميقاتي وفدًا من الكونغرس برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر، في السراي الحكومي اليوم الإثنين، وذلك في حضور السفيرة الأمريكية دوروتي شيا ومستشاري ميقاتي، سمير الضاهر وزياد ميقاتي، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.


ولفت الوفد إلى أن هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميًا ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، وأضاف "لذا يتوجب على المشرعين والسياسيين اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد وإقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي". 


وشدد الوفد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، داعيًا النواب إلى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وهنأ الوفد الأمريكي خلال اللقاء، الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما هنأها على جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت إلى مجلس النواب متمنيًا الإسراع في إقرارها. 


يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويطالب صندوق النقد الدولي لبنان بإقرار القوانين الإصلاحية للتوصل إلى اتفاق نهائي معه.

 

مشروع قانون الكابيتال كونترول يثير جدلًا واسعًا في جلسة اللجان النيابية المشتركة

 

أثار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" جدلا واسعا داخل جلسة اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اليوم، وهو ما أدى إلى قيام رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بوصف ما حدث بالجلسة بـ "المهزلة"، فيما رفض نائب رئيس مجلس النواب وعضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب هذا الوصف، وذلك في ظل الانقسام حول مشروع القانون منذ أكثر من عام.

وناقشت جلسة اللجان المشتركة اليوم مشروع قانون معجل لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، والمعروف باسم قانون "الكابيتال كونترول" والذي يعد أحد أهم المطالب الضرورية اللازمة لإتمام الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حيث كان من المفترض إقرار القانون منذ عدة شهور إلا أن الخلافات بين مجلس النواب والحكومة حول الخطة الكاملة للإصلاح والتعافي حالت دون إقرار القانون حتى انتهاء ولاية مجلس النواب السابق، ثم استمرت الخلافات مع المجلس الجديد الذي تولى مهامه في شهر مايو الماضي