أسوأ انكماش اقتصادي في العالم.. لبنان على حافة الهاوية
توقع البنك الدولي، في تقرير له، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في لبنان انكماشا بنسبة 5.4% خلال 2022، وللسنة الرابعة على التوالي.
ويواصل سعر الليرة اللبنانية تراجعه، وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية اللبنانية صباح الجمعة ما بين 40000 و40050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 39950 و40000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.
والإثنين الماضي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بداية من مطلع فبراير/شباط 2023، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وسعر الصرف الرسمي الذي يطبقه البنك المركزي حاليا هو 1500 ليرة للدولار، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019 والذي أدى إلى خسارة العملة لأكثر من 95% من قيمتها.
تشكيك في قدرة لبنان على التعافي
وقال البنك، في تقريره عن الأوضاع الاقتصادية في لبنان، إن نسبة الانكماش تجاوزت 37% منذ عام 2018، ويعد ذلك من بين أسوأ ما شهده العالم، حيث قضى على 15 عاما من النمو الاقتصادي للبنان، كما يقوّض قدرة البلاد على التعافي.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا في لبنان بنسبة 5.4% في 2022 وسط تأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وعدّل البنك الدولي تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى 7% من تقدير سابق بلغ 10.4%، لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4%.
وأظهر تقرير البنك الدولي أنه آن الأوان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، منوها إلى أنه مع تجاوز الخسائر المالية 72 مليار دولار تعادل أكثر من 3 أضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، فإن تعويم القطاع المالي بات أمرا غير قابل للتطبيق، نظرا لعدم توافر الأموال العامة الكافية لذلك، ولا سيما أن أصول لبنان لا تساوي سوى جزء بسيط من هذه الخسائر.
لبنان واحتياطيات الذهب
وأعلن مصرف لبنان المركزي الخميس، انتهاء عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وتبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان من أجل الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار يتطلب من لبنان استيفاء عدد من الإجراءات قبل الموافقة عليه، بما يشمل مراجعة موقف الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما يتضمن الذهب.
اقتحامات المصارف
ويوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اقتحم مودع لبناني مصرف "عودة" فرع صور جنوب البلاد، مطالبًا بوديعته لعلاج والدته المريضة بالسرطان.
واعتصم مودع ثان أمام مصرف "سوسيتيه جنرال" فرع أميون شمال البلاد للمطالبة بتحويل قسط ابنه الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين على حسابها على " تويتر" أن المودع المعتصم أمام المصرف يمنع الولوج إليه والخروج منه.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019 وتراجع القطاع المصرفي الذي كان يعد قبل سنوات ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي.