مصر تطرح القمح في البورصة السلعية الأحد.. ماذا يعني؟
أعلنت الحكومة المصرية لأول مرة عن بدء بيع مخزون القمح لدى وزارة التموين المصرية في البورصة السلعية.
وتسعى وزارة التموين في مصر خلال الفترة المقبلة لطرح كميات من القمح لديها للبيع عبر منصة بورصة السلع أمام المطاحن المصرية للحفاظ على مستوى الأسعار في السوق.
وأعلنت وزارة التموين أنه تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لطرح كميات من مخزون القمح عبر المنصة بمعدل مرتين كل أسبوع بدءا من الأحد المقبل 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت وزارة التموين في بيان رسمي، إن عمليات الطرح الأولية ستكون الشهر الجاري بما يمثل انطلاقة فعلية للبورصة المصرية للسلع.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي بالاتساق مع سياسة الدولة لتنظيم الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع في السوق المصري، خاصة لسلعة القمح التي تأثرت أسعارها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع البيان أن الوزارة توصلت إلى قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات من مخزون القمح للبيع عبر بورصة السلع، ليمثل ذلك الانطلاق الفعلي لبورصة السلع في مصر.
وشدد البيان على أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون طرفا بائعا لكميات القمح بما لا يؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي وستكون الشركة القابضة للصوامع ملتزمة بالتسليم.
وحددت وزارة التموين طرق التقدم للمزايدات التي تطرحها هيئة السلع التموينية ومن بينها التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا)
كان وزير التموين المصري الدكتور على المصيلحي قد أكد في وقت سابق أن مخزون القمح في مصر يكفي حتى أبريل/نيسان 2023، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم، وتم مناقشة الاستعدادات لشهر رمضان، مؤكدًا أن مخزون القمح يكفي حتى أبريل/نيسان القادم، ولحين بدء موسم الحصاد القادم، أما بالنسبة للسكر فيكفي الاحتياطي حتى شهر فبراير/شباط القادم، مشيرا إلى أن الموسم الجديد للسكر يبدأ في يناير /كانون الثاني.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من القمح نحو 18 مليون طن سنويًا، مع إنتاجية تصل إلى 10 ملايين فدان، فيما يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.
خطوة نحو الحفاظ على استقرار الأسعار
وعلق الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادي على خطوة وزارة التموين بطرح كميات من القمح للبيع عبر بورصة السلع قائلًا: "خطوة جيدة نحو الحفاظ على مستوى أسعار الخبز السياحي وبعض السلع التي يدخل في مكوناتها القمح مثل المكرونة، موضحًا أن بعض الشركات كانت تعمل بطاقة إنتاجية أقل من الطبيعي الفترة الماضية".
وأضاف أن القرار سيساهم في زيادة معدلات التشغيل في المطاحن وبعض المصانع، في الوقت نفسه يعزز استقرار السوق.
وفسر عبدالمطلب الخطوة بأنها تفعيل لبورصة السلع التي من شأنها توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة للتشغيل وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبه، قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن مصر لديها 22 منشأة معتمدة يمكنها استيراد القمح من الهند وروسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن الهند أحد أهم الأسواق البديلة وقت الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن الرقعة الزراعية تنتج نحو 8 ملايين طن قمح، والحكومة استهدفت خلال العام الحالي 10 ملايين طن، وتستورد الدولة نحو 66% من احتياجاتها.