"المهاجرون".. طوق نجاة لإنقاذ بريطانيا من أطول موجة ركود

تتوقع بريطانيا انكماش اقتصادها 1،4% العام المقبل، على خلفية تداعيات بريكست التي دفعت بكثير من العمّال الأجانب للعودة إلى بلادهم.

يتعرض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لضغوط من جانب كبار رجال الأعمال، لاستغلال الهجرة في سد فجوات الناتجة عن قلة القوى العاملة المحلية.

وشدّد اتحاد الصناعيين البريطانيين الإثنين على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى مزيد من العمّال المهاجرين لتعزيز الإنتاجية في مواجهة تسارع التضخّم وتباطؤ النمو.

جاء موقف اتحاد الصناعيين البريطانيين خلال مؤتمره السنوي في برمنجهام، ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.

يأتي المؤتمر السنوي للاتحاد بعدما قرّرت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك خفض الإنفاق على الرغم من إقرارها بأن اقتصاد البلاد دخل في ركود.

وقال المدير العام لاتحاد الصناعيين البريطانيين توني دانكر في المؤتمر "بريطانيا في خضم تضخّم مصحوب بركود اقتصادي، تضخم متسارع بشكل صاروخي ونمو سلبي"

والتضخم في بريطانيا في أعلى مستوى منذ 41 عاما وقد بلغ 11،1 بالمئة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال دانكر "بالنظر إلى بيانات النمو الأمر الوحيد الذي تبقي نسبته مرتفعة هو في الحقيقة زيادة ساعات العمل من جراء زيادة الهجرة".

وشدد على أن الهجرة "هي الأمر الوحيد الذي زاد نموّنا منذ آذار/مارس".

وأضاف "ليس لدينا عدد الأشخاص الذي نحتاج إليه ولا الإنتاجية".

إلا أن وزير الهجرة روبرت جينريك، قال إن على أصحاب الأعمال أن ينظروا إلى "القوى العاملة المحلية" بدلا من البحث عن "عمالة أقل مهارة" وافدة من الخارج.

كان سوناك قد شدّد أمام المؤتمر على أن حكومته لا تسعى للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نهائيًا في كانون الثاني/يناير 2021 بعد سنوات من الجدل السياسي منذ الاستفتاء المثير للانقسام في عام 2016 للانفصال عن التكتل.

وبموجب بريكست، انسحبت المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وانتهت حرية الحركة بين الدول الأعضاء واختصاص المحاكم الأوروبية.

وكشفت الحكومة البريطانية الخميس، عن "ميزانية تقشفية" تقوم على زيادة الضرائب من جهة، وخفض الإنفاق بقيمة تعادل 65 مليار دولار، بعد أن دخل اقتصادها في حالة ركود، حسبما أعلن وزير المال جيريمي هانت أمام البرلمان، موضحا بأن هذه الخطوة "الصعبة" هي ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي ومشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده المملكة المتحدة.

وحذر البنك المركزي البريطاني من أن الاقتصاد قد يواجه أطول فترة ركود منذ أن بدأت السجلات الموثوقة قبل قرن من الزمان.