"المركزي الصيني" يتمسك بسعر الفائدة دون تغيير
أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الإثنين على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وجاء تثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار.
وقرر البنك المركزي اليوم استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 3.65%، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 4.3%.
"المركزي الصيني" يتمسك بسعر الفائدة دون تغيير
وكان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس/آب الماضي وفي مايو/أيار الماضي بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير/كانون الثاني الماضي بمقدار 5 نقاط أساس.
آلية مختلفة
يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس/آب 2019.
كما أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأجل عند مستوى 2.75% يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث كانت الأسواق تتوقع هذا القرار على نطاق واسع.
وتسعى الحكومة الصينية لدعم نمو اقتصاد البلاد من خلال جعل أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
وتخشى بكين من دخول اقتصاد بلادها في حالة ركود في ظل الإغلاقات المتكررة للعديد من المناطق الصناعية في الصين جراء مخاوف تفشي كوفيد 19، إضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي المحفوف بالمخاطر.
سجل الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، لكن القيود الصارمة لفيروس كورونا وتفاقم أزمة العقارات ومخاطر الركود العالمي قد تعترض مسار الصين لتعزيز النمو القوي خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما على أساس سنوي بنسبة 3.9% في الربع الثالث (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول).
وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى الرغم من الانتعاش، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متزايدة منها استراتيجية صفر كوفيد وأزمات قطاع العقارات، بالإضافة للعوامل الخارجية من أزمة أوكرانيا والتباطؤ العالمي بسبب ارتفاع معدلات الفائدة للحد من التضخم المتفشي حول العالم.
أظهرت البيانات أن مرونة سوق الصرف الأجنبي في الصين ازدادت في النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، أعلنت فيه إدارة الدولة للنقد الأجنبي عن إيصالات النقد الأجنبي ومدفوعاته في الصين في النصف الأول من هذا العام.
في النصف الأول من هذا العام، وصل فائض لتسوية وبيع العملات الأجنبية في البنوك إلى خمسة وثمانين فاصل اثنين مليار دولار أمريكي بينما بلغ فائض لإيصالات البنوك ومدفوعاتها بالعملات الأجنبية نيابة عن عملائها، بلغ ثلاثة وثمانين فاصل أربعة مليار دولار أمريكي، ما يرجع أساسا إلى حفاظ الفوائض الأساسية على الحجم المرتفع مثل التجارة في السلع والاستثمار المباشر.
علاوة على ذلك، في النصف الأول، تجاوز حجم سيطرة الشركات على مخاطر سعر الصرف باستخدام مشتقات العملات الأجنبية مثل العقود الآجلة والخيارة، سبعمائة وخمسين مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها تسعة وعشرون بالمائة على أساس سنوي، ما سجل أعلى بشكل ملحوظ من معدل نمو تسوية العملات الأجنبية ومبيعاتها من قبل البنوك في نفس الفترة، مما أدى إلى دفع ارتفاع معدل نسبة التحوط للشركات إلى ستة وعشرين بالمائة، ما مثل زيادة أربعة فصل واحدة نقطة مئوية عن مستوى عام 2021 بأكمله، مما عكس ارتفاع وعي كيانات السوق بمنع المخاطر لسعر الصرف وتحسن قدرتها على التكيف مع التقلبات في سعر صرف الرنمينبي.
وقالت وانغ تشون ينغ، نائبة المدير والمتحدثة باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي: "في الآونة الأخيرة، شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية استقرارا وانتعاشا، فأظهر الاقتصاد بمجمله اتجاها نحو الانتعاش والنمو، في هذا الوضع، زادت مرونة سوق الصرف الأجنبي في الصين بينما كان أداء سعر صرف الرنمينبي مستقرة نسبيا مع استقرار تدفق أموال الإيرادات والنفقات عبر الحدود بشكل عام".