أوكرانيا تضع دول الاتحاد الأوروبي في مأزق خطير.. ما القصة؟
مع إطلاق مهمة تدريب للقوات الأوكرانية يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مأزق خطير بسبب حاجته لتعويض الأسلحة في دوله.
أوكرانيا تضع دول الاتحاد الأوروبي في مأزق خطير.. ما القصة؟
وكان وزراء خارجية الاتحاد قرروا في منتصف الشهر الماضي إطلاق مهمة تدريب قوات أوكرانية انطلقت بالفعل الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد إلى تعويض مخزوناتها من الأسلحة بعد نفادها بسبب توفير الأسلحة لأوكرانيا، وسط تحذيرات للدول الأعضاء بعدم السعي بشكل منفرد في هذا الاتجاه.
ومن بين أعضاء الاتحاد امتنعت المجر عن التصويت مما يعني أنها لن تشارك في المهمة لكنها لن تكون الدولة الوحيدة حيث أعلنت النمسا أنها لن تكون عنصرا ناشطا فيها رغم تأييدها للقرار، فيما تنخرط 20 دولة من دول الاتحاد في مهمة التدريب.
المهمة التي انطلقت بالفعل هي الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وتستهدف إعداد 15 ألف جندي أوكراني لخوض المعارك في ميدان القتال.
وتمتد المهمة على الأقل لعامين وتبلغ كلفتها 60 مليون يورو (2ر62 مليون دولار) سنويا، وهي أموال من المفترض أن تتوفر من "مرفق السلام الأوروبي"، وهو عبارة عن صندوق تعرض بالفعل لضغوط ضخمة، بعد استغلاله لتغطية تكاليف عمليات توصيل الأسلحة من دول الاتحاد إلى أوكرانيا.
وتستضيف بولندا المقر الرئيسي للمهمة الكبرى، كما سيكون لها فرع تابع في ألمانيا.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت في اجتماع مع نظرائها من الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن برلين تعتزم تدريب 5000 أوكراني "على مجموعة واسعة من المهارات"، بحلول شهر يونيو/ حزيران المقبل، وستستضيف برلين أيضا نحو 40 مدربا من سلوفينا حيث يشاركون في التدريب حسب ما أعلنه وزير الدولة بوزارة الدفاع، دامير كرنتشيتش، في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أنهم سيقومون بتدريبات متخصصة.
وأوضح الوزير أن الحكومة السلوفينية لم تعلن تأييدها للمقترح بعد، وقال إن الوزارة تجري نقاشات داخلية بشأن سبل المشاركة، وأي نوع من المهارات المتخصصة يمكن أن يكون مفيدا.
إسبانيا وعلى لسان وزيرة الدفاع، مارجريتا روبلز، قالت من جهتها أن بلادها تستطيع تدريب 2400 جندي أوكراني سنويا، في إطار المهمة الأوروبية.
وأوضحت أنبلادها دربت أكثر من 100 من القوات الأوكرانية، بشكل منفصل، في سرقسطة، وألميريا، وتوليدو ومدريد.
كما أعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، أن بلادها ستتيح للمهمة ما يتراوح بين 50 و100 جندي.
والجيش البلجيكي متخصص في إزالة الألغام الأرضية والبحرية، وهو مستعد لتقديم خبرته في هذا المجال، إلى جانب الخبرات الميدانية والدعم بالنيران.
وفي إطار المهمة الأوروبية، ستقوم بلغاريا بتدريب أربع وحدات من إجمالي 60 من أفراد الأطقم الطبية وأطقم التمريض من أوكرانيا، في صوفيا. وتأمل البلاد في موافقة البرلمان على تقديم دعم يشمل المعدات العسكرية بحلول العام المقبل.
ولم تحسم كرواتيا موقفها من المشاركة في التدريب بعد، حيث يصطدم التأييد الحكومي هناك مع وقف الرئيس زوران ميلانوفيتش الذي يرفض الانخراط في المهمة.
وبصفته قائدا للجيش يمكنه الامتناع عن المشاركة لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيقبل إذا صوت ثلثي البرلمان لصالح الانخراط في مهمة تدريب الجيش الأوكراني.
وتتهم الحكومة الكرواتية رئيس البلاد بأن لديه آراء مؤيدة لروسيا، في حين أن ميلانوفيتش يعتقد أن مشاركة بلاده في "المهمة الأوروبية لمساعدة أوكرانيا"، ستورط البلاد في الحرب.
وحتى الآن لا يزال الموقف الأوكراني من المشاركة ضبابي ولم يستطع وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، تفسير كيف سوف تشارك بلاده، حيث قال: "لا يمكننني التعليق على هذه الصيغة إلا بعد مرورها عبر الجهات التنسيقية".
ومع تدفق الأسلحة من دول الاتحاد إلى ساحات المعارك في أوكرانيا دعما لكييف، يخسى المسؤولون الأوروبيون من تكرار أزمة شراء اللقاحات خلال أزمة جائحة كورونا.
ومع النقص الخطير في مخزونات الأسلحة في أوروبا يحاول قادة الاتحاد لتفادي سباق تسلح منفرد لتعويض النقص في الأسلحة ويسعى في هذا الإطار إلى عقد صفقات تسليح مشتركة.
وخلال اجتماع الأسبوع المنصرم، طرحت قضية تعويض الأسلحة على مائدة وزراء دفاع الاتحاد.
وعقب الاجتماع، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه جرى تحديد احتياجات التكتل، وسيتم الآن التوجه للمنتجين، وسط تحذيرات سابقة من وقوع القارة في براثن سباق لتعويض مخزوناتها من الأسلحة، بعد تقديم كميات كبيرة منها لأوكرانيا هذا العام.
وقال بوريل: "الأمر المهم هو أن نتحرك معا، وأن نتحاشي انقسام السوق، وأن نتجنب المنافسة."
وأعلنت بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قدم حتى الآن أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية 8 مليارات يورو، بما يشمل ما سلمته كل دول عضو. وتمثل هذه النسبة نحو 45% مما قدمته الولايات المتحدة.
ألمانيا خارج السرب؟
من جانبها قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، إن جيش بلادها سوف يلجأ إلى استثناءات في القانون الأوروبي الخاص بمنح العطاءات للإسراع في تدبير عتاده.
وأوضحت في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الاثنين: "يجب أن نكون أسرع في الشراء.. شراء المزيد مما هو متاح في السوق ومضمون لدى شركائنا، بدلا من تطوير حلول خاصة ذات إطار ذهبي لسنوات. لذلك نستخدم الآن استثناءات من قانون العطاءات العامة الأوروبي".
كما تسعى ألمانيا للاستفادة من الخطوات البيروقراطية التي تتطلبها مهمة كهذه حيث يمكنها أن توافق مباشرة على شراء المستلزمات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف يورو، دون مناقصة تستغرق وقتا طويلا، لكن هذا النوع من الصفقات لا يمثل سوى 20% من جميع الطلبات من مكتب المشتريات الخاص بالجيش الألماني في كوبلنتس.
وقالت لامبرشت: "100 مليار يورو وحدها لن تُصوَّب الأمور".
وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) قد قررا في وقت سابق إطلاق برنامج خاص بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز القوات المسلحة الألمانية.
ومن المقرر أن تستخدم الأموال في شراء طائرات ومروحيات وسفن ودبابات وذخيرة جديدة خلال السنوات المقبلة.