سعر الريال السعودي اليوم في مصر
يتصدر سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأحد 20 نوفمبر 2022 اهتمامات التجار والمستثمرين.
ويتأثر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي بشكل جزئي بحركة السياحة بين البلدين وعدد المصريين العاملين في السعودية أو المقبلين على الحج والعمرة هناك.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
كما يتأثر سعر الريال السعودي في مصر بكون السعودية أكبر شريك تجاري عربي لمصر، وتجمع البلدين علاقات تعاون تجاري واقتصادي قوية.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2020 بارتفاع قدره 17.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 84.5%.
وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال العام الماضي هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تم تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020 بزيادة نسبتها 17%.
ويعد مسار أسعار العملات الأجنبية وأسواق الصرف شاهدًا على قوة العملات وكذلك ضعفها، ويوثق لمحطات تاريخية في أعمار اقتصادات الأوطان، خاصة في دولة مثل مصر التي اتخذت قرارات متتالية على فترات مختلفة لتعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتتسم العلاقة بين سعر صرف الريال السعودي والجنيه المصري، بالصعود والهبوط في إطار نظام سعر الصرف المرن والمعتمد من قبل البنك المركزي المصري منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي صباح تعاملات الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وهو نفس السعر خلال تعاملات أمس.
واستقر سعر صرف الريال السعودي بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم عند مستوى 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر
وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي خلال التعاملات المبكرة نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.
وفي التعاملات المبكرة بالبنك التجاري الدولي (CIB) ظل سعر صرف الريال السعودي عند 6.48 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.
• أبوظبي الإسلامي: 6.51 جنيه للشراء – 6.52 جنيه للبيع
• المصري الخليجي: 6.49 جنيه للشراء – 6.52 جنيه للبيع
• الأهلي الكويتي: 6.51 جنيه للشراء – 6.52 جنيه للبيع
• الإسكندرية: 6.47 جنيه للشراء – 6.52 جنيه للبيع
من المتوقع أن يواصل سعر صرف الريال السعودي التذبذب مقابل الجنيه المصري في سوق الصرف المحلية، في إطار نظام سعر الصرف المرن والذي اعتمده البنك المركزي المصري منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والذي يرتكز على آليات العرض والطلب في تحديد القيمة الحقيقية لسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.
ودائما ما تشهد حركة الطلب على الريال السعودي رواجًا في السوق المصرفية المصرية في المواسم الدينية والأعياد، وتحديدًا في المولد النبوي الشريف وشهر رمضان الكريم لأداء مناسك العمرة، وفي عيد الأضحى المبارك لأداء فريضة الحج.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، قد أعلنت الأسبوع الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء عليه عند "+B" بسبب تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع احتمالات الوصول إلى أسواق السندات الدولية، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري (CADs) وآجال استحقاق الديون الخارجية.
وأوضح المصرفيون أن تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، يعد جرس إنذار بإمكانية حدوث تخفيض لدرجة التصنيف الائتماني لمصر المرة المقبلة في حال عدم تصحيح الأوضاع الاقتصادية أو استمرارها كما هي.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموا خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بنسبة 4.5% وذلك مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي.
وقالت فيتش في تقريرها، إن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، من 35 مليار دولار في مارس/آذار، وأن أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، ارتفعت إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 1.5 مليار دولار في مارس/آذار 2022، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير/شباط البالغ 9 مليارات دولار.
وذكرت فيتش أن الانخفاض في السيولة الأجنبية جاء مدفوعًا بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية بالعملة المحلية، والتي انخفضت إلى نحو 13 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2022، من أكثر من 17 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، وما يزيد عن 30 مليار دولار في عام 2021.