تضخم غير مسبوق في اليابان.. الأعلى منذ 40 عاما
شهدت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تضخم غير مسبوق لأول مرة في البلاد منذ نحو 40 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بلغ معدل التضخم في اليابان 3.6% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي (باستثناء المنتجات الطازجة)، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة "بلومبرج" (3.5%)، مقابل 3% في سبتمبر/أيلول.
وسجلت أسعار المستهلكين في اليابان ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 1982، نتيجة انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة في البلاد.
والتضخم قد يكون أكثر اعتدالا في اليابان (عند 2.5%) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.
وتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل/نيسان الماضي النسبة التي حددها البنك المركزي هدفًا (2% باستثناء المنتجات الطازجة)، لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في البلاد.
والفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار، وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 0.3%، عن الفصل الذي سبقه، حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء الماضي.
تفاؤل ياباني
خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين، مع تراجع أسعار الطاقة العالمية، سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.
والتضخم في اليابان يفترض أن ينخفض أيضا اعتبارا من مطلع 2023، مع بدء تطبيق إجراء جديد من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير/كانون الثاني.
كان بنك اليابان رفع تقديراته للتضخم إلى +2.9%، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، للسنة المالية 2022/23، والتي ستنتهي في نهاية مارس (+1،8% باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة).
ومع ذلك، يرى بنك اليابان أن التضخم سيتراجع إلى 1.6% في 2023/24 ويبقى عند هذا المستوى في 2024/25.