بلادنا تشارك في مؤتمر انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل

شاركت الجمهورية اليمنية،، في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

بلادنا تشارك في مؤتمر انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل

واكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، على أهمية انعقاد المؤتمر واعتباره خطوة مهمة في سبيل انشاء منطقة خالية من السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أحد أهم ركائز السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن انضمام الجمهورية اليمنية إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وكافة معاهدات حظر اسلحة الدمار الشامل إنما هو تأكيد على إلتزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي وايمانًا منها بأن حيازة وتطوير الأسلحة النووية يشكل تهديدًا للأمن والسلم الاقليمي والدولي..مجددًا تأييد الجمهورية اليمنية لكافة المبادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد اختلالًا في موازين القوى بين أطرافها ووجود أنشطة نووية غير خاضعة لمنظومة عدم الانتشار النووي، مما سبب حالة مزمنة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد السعدي على أهمية مشاركة كل دول منطقة الشرق الأوسط والدول المعنية في هذا المؤتمر ولا سيما اسرائيل التي لاتزال تتحدى المجتمع الدولي عبر رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم اخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضها لجميع المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، كما شدد على أهمية أن تكون هذه المشاركة بنية صادقة ودون أية شروط مسبقة.

ولفت السفير السعدي، إلى ان الجمهورية اليمنية تتابع باهتمام كبير تعثر المفاوضات بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة وإيران..معبرًا عن القلق من عدم جدية إيران في هذه المفاوضات، من خلال اتباعها لنهج التسويف والمماطلة عبر إعادتها فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الموقع مع الوكالة.

كما عبر عن الشكوك من أن الفترة الطويلة من المفاوضات، قد استغلتها إيران في تطوير برنامجها النووي لأغراض غير سلمية، ما يعني أن أي اتفاق جديد مع ايران سيكون غير فعال..مجددًا التأكيد على أن أي اتفاق جديد مع إيران، لا بد أن يتضمن إجراءات لإزالة كافة الشواغل المتعلقة ببرنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في شئون دول الاقليم.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الهام تنفيذًا لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/546 الصادر في 2018، والذي كانت اليمن أحد رعاته، الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وذلك تنفيذًا لقرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
ادانت هيئة رئاسة مجلس النواب، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المنشآت النفطية والموانئ والاعيان الاقتصادية والامنية والمدنية في كل من محافظات شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج خلال الاسبوع الماضي واخرها الاعتداء على ميناء قنا.

واعتبرت الهيئة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن وتيرة التصعيد تنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية..داعية مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية إلى القيام بما يلزم لتلقين تلك المليشيات الدروس التي تغل يدها وتدمر قدراتها العسكرية وتكسر شوكتها وتضعها امام الاستحقاق العادل لخياراتها العدوانية، ولكونها اختارت التصعيد بدلًا عن الانخراط في الهدنة الانسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف سبيلًا لحقن الدم واستجابة لوساطات المجتمع الدولي والعواصم الشقيقة والصديقة وتقديرًا للوضع الانساني المزري الذي خلفته ثمان سنوات من عدون العصابة الحوثية.

وقالت الهيئة "أن التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتفرض حصارا اقتصاديًا وتجويعًا للشعب اليمني".

وأضافت هيئة رئاسة المجلس في بيانها "إن تلك الاعتداءات وما اصدرته بما يسمى (مدونه السلوك لموظفي الدولة) لما تحمله من عنصريه وتخلف وإلغاء للحقوق والحريات وتخلي عن الدستور والقانون وإذلال للموظفين ليس له نظير،لم تتجرأ أي عصابه في أي عصور على القيام بمثله، يستعبد الانسان ويلغي عقله وقدرته على التفكير وإيمانه بالشرائع السماوية والقيم والمبادئ والأخلاق والدساتير والقوانين، كما ان قتل الأسر في تعز وغيرها وتدمير المدارس وإطلاق الصواريخ والمسيرات في لحج، والتحليق فوق عدن وسقطرى وعموم محافظات الجمهورية يعد تحديًا صارخًا لليمنيين جميعًا وإهانة للمجتمع الدولي بأسره."

واشار البيان، إلى أن هذه العصابة بكثرة المداره لها إساءات التقدير وامنت العقوبة فأساءت التصرف دون أن ترعوي عن غيها المتجاسر ودون أن تضع أي اعتبار لاي صوت يدعوها إلى التعقل واوغلت في صلفها، مطمئنة إلى إنه ا لن تواجه اي عقاب أو ردة فعل من قبل الجميع وان ذلك مدعاه لممارستها العنف وعدم مبالاتها لكل الدعوات.

وشدد بيان الهيئة، على أن التوجهات الحوثية المدمرة تدعو إلى اتخاذ خطوات عسكرية جادة توقف غي الحوثيين وتستعيد الدولة وتؤمن الشعب اليمني، لان عصابة الحوثي قد أوغلت بما تقوم به من أعمال عدوانية شنيعة وتهديدها الأمن والسلم، والممرات المائية والموانئ، وقتلها النساء والأطفال والشيوخ بالمخيمات والمساكن الآمنة وهدمها للآسر، لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتها ولا مكان لها بقناعتها ولا تتعامل معها بروح المسؤولية لأنها عصابة سلوكها التدمير لكلما على الارض وللقيم والثقافات، ولا تؤمن بدستور ولا قانون ولا بالمعاهدات ولا الاتفاقات الدولية ولا بالحقوق ولا بالحريات وقد جاءت مدونة السلوك التي اصدرتها هذه العصابة بشأن موظفي الدولة لتقدم شاهدًا جديدًا على إجرام هذه العصابة وعنصريتها، وأنها تعيد الشعب اليمني إلى العصر الحجري وإلى الخرافات والبدع وإلى هراء الأقوال، وهو ما يدعو كل المراهنين على خيار السلام مع الحوثي أو المستمرون بالحديث عن الهدن إلى تعديل قناعاتهم بان الاستمرار بالحديث عن ذلك في ظل الممارسات الحوثية هو إضرارًا جسيمًا بالشعب اليمني وانتهاكًا صارخًا لحقه في الحياة وعملًا عبثيًا ليس إلا لان أي حديث عن السلام مع الحوثي قد ثبت فشله منذ ستوكهولم وحتى الان ومشاورات جنيف وبيل والكويت لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

ودعا مجلس النواب، مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي واستعادة الدولة بمختلف الوسائل بمقدمتها العسكرية من خلال تحريك جميع الجبهات وانقاذ الشعب اليمني من الجرائم التي يمارسها الحوثي يوميًا وعلى مرأى ومسمع من العالم وإيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء.

كما دعا مجلس النواب، الاشقاء في تحالف دعم الشرعية والعالم العربي بتلبية دعوات اخوانهم اليمنيين الاستمرار في نصرته لإسقاط المشروع الايراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به عصابة الحوثي لان ما يقدم لشعبنا مما يسمى بجرع السلام التي يقدمها الغربيون والمبعوث الدولي ماهي إلا مضيعة للوقت وأشبه (بـسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا)

ودعا مجلس النواب، كل برلمانات العالم وإلى الدول والمنظمات المحبة للسلام إلى اتخاذ موقف بإدانة الاعتداءات المتكررة للحوثي واتخاذ مجلس الامن لقرار رادع لهذه العصابة يحمي الأرض والانسان والاقتصاد والممرات المائية والتجارة الدولية.

وقال البيان "نكرر إدانتنا لكل ما تقوم به عصابة الحوثي وننتظر من كل اشقائنا وأصدقائنا اتخاذ المواقف التي تعيد الحق إلى نصابة وتوقف البغي والعدوان وهمجيه هذه العصابة وسلوكها المدمر والاصابع التي تحركها في طهران".