رئيس الوزراء يعزي بوفاة وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة

عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بوفاة وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور سعيد البرك السكوتي.. مؤكدا ان الوطن فقد برحيله هامة قانونية وكادر اكاديمي من خيرة رجال الدولة.

رئيس الوزراء يعزي بوفاة وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة

وأشار الدكتور معين عبدالملك، في برقية عزاء وجهها إلى أسرة الفقيد وكافة آل السكوتي، إلى مناقب وصفات الفقيد والبصمات المؤثرة التي تركها في كل المهام التي تولاها وبينها عضو لجنة صياغة الدستور وعميد كلية القانون بجامعة حضرموت ومدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالمحافظة، إضافة إلى مؤلفاته القيمة التي أثرت المكتبة القانونية، وتخريج كوادر قانونية عديدة.. منوها بما جسده الفقيد الدكتور سعيد السكوتي من مثال للتفاني والإخلاص والعطاء والمثابرة وما قدمه من نموذج للسلوك الوطني والنزاهة والتميز.

وقدم رئيس الوزراء، خالص التعازي وصادق المواساة إلى اولاد الفقيد واسرته وذويه وإلى كافة آل السكوتي وجميع زملاءه ورفاق دربه.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يدخله فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، و" إنا لله وإنا اليه راجعون".

ادانت هيئة رئاسة مجلس النواب، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المنشآت النفطية والموانئ والاعيان الاقتصادية والامنية والمدنية في كل من محافظات شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج خلال الاسبوع الماضي واخرها الاعتداء على ميناء قنا.

واعتبرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن وتيرة التصعيد تنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية..داعية مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية إلى القيام بما يلزم لتلقين تلك المليشيات الدروس التي تغل يدها وتدمر قدراتها العسكرية وتكسر شوكتها وتضعها امام الاستحقاق العادل لخياراتها العدوانية، ولكونها اختارت التصعيد بدلًا عن الانخراط في الهدنة الانسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف سبيلًا لحقن الدم واستجابة لوساطات المجتمع الدولي والعواصم الشقيقة والصديقة وتقديرًا للوضع الانساني المزري الذي خلفته ثمان سنوات من عدون العصابة الحوثية.

وقالت الهيئة "أن التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتفرض حصارا اقتصاديًا وتجويعًا للشعب اليمني".

وأضافت هيئة رئاسة المجلس في بيانها "إن تلك الاعتداءات وما اصدرته بما يسمى (مدونه السلوك لموظفي الدولة) لما تحمله من عنصريه وتخلف وإلغاء للحقوق والحريات وتخلي عن الدستور والقانون وإذلال للموظفين ليس له نظير،لم تتجرأ أي عصابه في أي عصور على القيام بمثله، يستعبد الانسان ويلغي عقله وقدرته على التفكير وإيمانه بالشرائع السماوية والقيم والمبادئ والأخلاق والدساتير والقوانين، كما ان قتل الأسر في تعز وغيرها وتدمير المدارس وإطلاق الصواريخ والمسيرات في لحج، والتحليق فوق عدن وسقطرى وعموم محافظات الجمهورية يعد تحديًا صارخًا لليمنيين جميعًا وإهانة للمجتمع الدولي بأسره."

واشار البيان، إلى أن هذه العصابة بكثرة المداره لها إساءات التقدير وامنت العقوبة فأساءت التصرف دون أن ترعوي عن غيها المتجاسر ودون أن تضع أي اعتبار لاي صوت يدعوها إلى التعقل واوغلت في صلفها، مطمئنة إلى إنه ا لن تواجه اي عقاب أو ردة فعل من قبل الجميع وان ذلك مدعاه لممارستها العنف وعدم مبالاتها لكل الدعوات.

وشدد بيان الهيئة، على أن التوجهات الحوثية المدمرة تدعو إلى اتخاذ خطوات عسكرية جادة توقف غي الحوثيين وتستعيد الدولة وتؤمن الشعب اليمني، لان عصابة الحوثي قد أوغلت بما تقوم به من أعمال عدوانية شنيعة وتهديدها الأمن والسلم، والممرات المائية والموانئ، وقتلها النساء والأطفال والشيوخ بالمخيمات والمساكن الآمنة وهدمها للآسر، لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتها ولا مكان لها بقناعتها ولا تتعامل معها بروح المسؤولية لأنها عصابة سلوكها التدمير لكلما على الارض وللقيم والثقافات، ولا تؤمن بدستور ولا قانون ولا بالمعاهدات ولا الاتفاقات الدولية ولا بالحقوق ولا بالحريات وقد جاءت مدونة السلوك التي اصدرتها هذه العصابة بشأن موظفي الدولة لتقدم شاهدًا جديدًا على إجرام هذه العصابة وعنصريتها، وأنها تعيد الشعب اليمني إلى العصر الحجري وإلى الخرافات والبدع وإلى هراء الأقوال، وهو ما يدعو كل المراهنين على خيار السلام مع الحوثي أو المستمرون بالحديث عن الهدن إلى تعديل قناعاتهم بان الاستمرار بالحديث عن ذلك في ظل الممارسات الحوثية هو إضرارًا جسيمًا بالشعب اليمني وانتهاكًا صارخًا لحقه في الحياة وعملًا عبثيًا ليس إلا لان أي حديث عن السلام مع الحوثي قد ثبت فشله منذ ستوكهولم وحتى الان ومشاورات جنيف وبيل والكويت لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

ودعا مجلس النواب، مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي واستعادة الدولة بمختلف الوسائل بمقدمتها العسكرية من خلال تحريك جميع الجبهات وانقاذ الشعب اليمني من الجرائم التي يمارسها الحوثي يوميًا وعلى مرأى ومسمع من العالم وإيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء.

كما دعا مجلس النواب، الاشقاء في تحالف دعم الشرعية والعالم العربي بتلبية دعوات اخوانهم اليمنيين الاستمرار في نصرته لإسقاط المشروع الايراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به عصابة الحوثي لان ما يقدم لشعبنا مما يسمى بجرع السلام التي يقدمها الغربيون والمبعوث الدولي ماهي إلا مضيعة للوقت وأشبه (بـسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا)

ودعا مجلس النواب، كل برلمانات العالم وإلى الدول والمنظمات المحبة للسلام إلى اتخاذ موقف بإدانة الاعتداءات المتكررة للحوثي واتخاذ مجلس الامن لقرار رادع لهذه العصابة يحمي الأرض والانسان والاقتصاد والممرات المائية والتجارة الدولية.

وقال البيان "نكرر إدانتنا لكل ما تقوم به عصابة الحوثي وننتظر من كل اشقائنا وأصدقائنا اتخاذ المواقف التي تعيد الحق إلى نصابة وتوقف البغي والعدوان وهمجيه هذه العصابة وسلوكها المدمر والاصابع التي تحركها في طهران".