ضرائب على الأثرياء.. تونس ترفع شعار "من يكسب كثيرًا يدفع أكثر"
لوحت وزيرة المالية في تونس سهام البوغديري، بفرض ضريبة على الأثرياء في البلاد، ضمن خطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية.
وقالت البوغديري، الإثنين، إنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الضريبية من خلال توسيع القاعدة.
وشددت الوزيرة خلال لقائها اليوم بمقر الوزارة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، على أن مشروع القانون يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج ضمن إصلاح منظومة الضرائب.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون.
وتطرقت الوزيرة إلى الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تواجه تونس وما تحتّمه هذه المرحلة من تضافر الجهود للخروج من هذه المرحلة الصعبة.
ضريبة الثروة
وقالت الوزير، يشمل قانون المالية 2023 توزيع العبء الضريبي بين مختلف الفئات، مرجحة فرض ضريبة على الثروة أو الممتلكات العقارية لأول مرة العام القادم، حيث يجرى مناقشة نسبتها وسقفها.
وبررت الوزيرة اتخاذ مثل هذه الخطوة في إطار تقاسم الأعباء والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع التونسي، وقالت مدافعة عن قرارها: "من يكسب كثيرًا من واجبه أن يدفع أكثر".
وفي المقابل أعلنت الوزيرة أنه سيتم تقليص العبء الضريبي الذي يتحمله الموظفون، في اتجاه التخفيف منه لأجل مزيد من تحسين قدرتهم الشرائية، لا سيما وأن أكثر من 70 في المائة من العائدات الضريبية في تونس تأتي من الخصم الضريبي على الأجراء والموظفين.
وأكدت الوزيرة أن الضريبة على الثروة ستشمل فئة ميسورة وتندرج في إطار التضامن مع الفئات الهشة وفق قولها، مضيفة أن هذه الضريبة لا تزال محل نقاش في شأن نسبتها وكيفية احتسابها.
وتعتزم وزارة المالية أيضًا شن حرب على التهرب الضريبي في تونس عبر مزيد من المراقبة المشددة على المتهربين من أجل تحصيل العائدات المالية للدولة بشكل كامل.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.