قرار أممي يطالب روسيا تعويض أوكرانيا "ماديًا" عن خسائر الحرب
تبنّت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، قرارا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار في أوكرانيا.
ولا يحق لروسيا استخدام حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة، لذلك لم تستطع تعطيل اعتماد القرار الذي اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وجواتيمالا.
وأقرت القرار أغلبية من 94 صوتا، أي أقل من الأصوات الـ143 التي أقرت في 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرارا يدين "الضم غير القانوني" الروسي لمناطق في أوكرانيا.
في المقابل، صوتت 14 دولة ضد القرار في مقدمتها روسيا والصين وكوبا وإثيوبيا، فيما امتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت معظمها من القارة الأفريقية بالإضافة إلى إسرائيل والبرازيل والهند.
القرار الجديد ينص على أن تتحمل روسيا "مسؤولية أي انتهاك" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الأراضي الأوكرانية، وفق فرانس برس.
كما ينص على أن تتحمل روسيا العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، وخاصة من خلال تعويض الضرر المادي والبشري.
القرار يشدد أيضا على الحاجة إلى إنشاء آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا وسجل دولي للأضرار لإدراج الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية.
وعلى الفور، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة، وقال عبر تويتر: "أعطت الجمعية العامة الضوء الأخضر لإنشاء آلية تعويضات من روسيا".
فيما ندد الممثل الروسي بما اعتبره رغبة من الدول الغربية في إضفاء الشرعية على استخدام "مليارات الدولارات" من الأصول الروسية المجمدة لمعاقبة روسيا، بما في ذلك عبر شراء الأسلحة إلى أوكرانيا.