الحوثي "منظمة إرهابية".. حكومة اليمن تشرع بتنفيذ قرار
أعلنت حكومة اليمن، الإثنين، في اجتماع استثنائي الشروع بتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وأقرت الحكومة أول حزمة من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، وتشمل الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
ففي المسار القانوني، أقرت الحكومة استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيات الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية.
كما تشمل المسجلين الحوثيين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
كذلك تضمن المسار القانوني إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيات الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
على الصعيد الاقتصادي
أما اقتصاديا، فأكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كل الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ جميع التدابير وفي كل القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
ووجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.
كما وجه برفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية.
وأعرب عبدالملك، عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
ويستهدف قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيات والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع، وفقا لرئيس الوزراء اليمني.
وكان مجلس الدفاع الوطني في اليمن، أعلن في أكتوبر الماضي، إدراج مليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب وحذر الأفراد والكيانات من التعامل معها، وذلك وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.