مجلس النواب يشارك في الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ
شارك وفد من مجلس النواب، في الاجتماع البرلماني للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالشراكة مع مجلس النواب المصري بمدينة شرم الشيخ المصرية.
مجلس النواب يشارك في الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ
جرى خلال الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء مجلس النواب، علي حسين العنسي، وعلي شائع مثنى، الاستماع إلى تقرير الاتحاد البرلماني الدولي بشأن إتفاقية المناخ والقوانين والتشريعات البرلمانية اللازمة لتحقيق أهداف إتفاقية باريس بشأن المناخ.
وتبادل المشاركون الحوارات النقاشات حول أبعاد ظاهرة تغير المناخ، والآثار السلبية المترتبة على التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط الأساسية بينها وبين العمل المناخي، وكيف يمكن للبرلمانات أن تدعم التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ، والسعي للوصول إلى حلول جذرية واقعية للحد من هذه الظاهرة، والتوجه إلى خفض كلي وعاجل لكافة الانبعاثات الحرارية بالوصول إلى ١،٥ درجة مئوية لتحقيق الاستدامة، وكذلك التركيز على التحديات الإنمائية المتعلقة بالأمن الغذائي والتشرد والنزاعات والدول الضعيفة والطاقة وعلاقتها بتغير المناخ،
وأشار الاجتماع، إلى أهمية إعطاء الأولوية للبلدان الأقل نموًا والأكثر تعرضًا لهذه المخاطر من خلال إقامة العدل في التصدي لتغير المناخ وآثاره، وتعزيز المساءلة بشأن الالتزام بالتعهدات لكل الاطراف وضمان قيام البلدان المتقدمة بدورها في مكافحة تغير المناخ من خلال تقليل الانبعاثات وزيادة التمويل على نحو مستدام، وأهمية سبل تعزيز الخطط العالمية الطموحة لتسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والاقتصادات المراعية للبيئة، لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون، في ختام الجلسة على أهمية توفير إستراتيجيات وقائية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في مناطق السكان الأكثر ضعفًا وتهميشًا، وعلى ضرورة مراعاة المبادئ والقواعد والمعايير الخاصة بالسلوك المسؤول في بيئة مناخية أكثر طموحًا.. مؤكدين على أهمية منح البرلمانات، التي لديها أدوات تشريعية ورقابية، الأولوية عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، وعلى الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الجهود البرلمانية العالمية وتنسيقها لمواكبة حجم هذا التهديد الوجودي
وأوصى المشاركون على بضرورة إتاحة جميع السبل العلمية بشفافية تامة لمواجهة تغير المناخ وآثاره التي تهدد الحياة، والاعتراف بالحق في بيئة مستدامة تمثل نموذجًا عقلانيًا للحفاظ على كوكب الأرض من آثار تغير المناخ، والتذكير بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ذات الصلة بالبيئة.
وشددوا على ضرورة العمل داخل البرلمانات المشاركة على اعتماد قوانين، ونماذج تشريعية تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، وتعزيز وظيفة الرقابة البرلمانية لضمان أن الحكومات تنفذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ، والانتقال إلى الاقتصاد المراعي للبيئة.. مؤكدين على ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات، والتعهدات، بموجب اتفاق باريس.
كما اوصى المشاركون بضرورة توسيع نطاق استخدام أدوات مثل وضع الموازنة المراعية للبيئة، واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة تعترف بأهمية السياسات العامة للجهود المبذولة في مجال تغير المناخ، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بالمناخ، والعمل على تعزيز الدعم المقدم للبلدان، وسد فجوة التمويل المتعلق بالمناخ، وتحويل الالتزامات الدولية في هذا الصدد إلى واقع فعلي، وكذا تعزيز التعاون العالمي، والإقليمي لضمان تنسيق الأنشطة بشكل جيد، استجابة للتحديات المتصلة بالمناخ، وتجسيد التزامنا البرلماني بالعمل كنماذج يحتذى بها للمجتمع، من خلال بذل جهود واضحة، وعامة.
عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، عن الشكر والامتنان، ما يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم سخي لجهود الحكومة والوزارة من اجل الحفاظ على التراث الثقافي اليمني كتراث ثقافي انساني، من خلال تأهيل وتطوير المنشآت والمرافق الثقافية، وحماية الآثار التاريخية من الاضرار الطبيعية، وتأهيل القدرات اليمنية في هذا المجال.
واكد الوزير الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تدشين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» يهدف إلى المساهمة في دعم الحكومة لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر..معبرًا عن شكره للمشرف العام على البرنامج سفير المملكة لدى بلادنا محمد آل جابر، وفريق العاملين في البرنامج، الذين يعملون كخلية نحل لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات ورسم البسمة في وجوه اليمنيين في مختلف المناطق المحررة.
وأشار الوزير الارياني إلى أن مشروع ترميم قصر سيئون ضمن (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في (7) قطاعات أساسية هي (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية) بالإضافة إلى البرامج التنموية، واهمها مستشفى عدن الذي سيتم افتتاحه رسميًا خلال الفترة القليلة القادمة ويعتبر من أكبر واهم المشاريع التي ستخدم المواطن اليمني وتخفف من مشقة وتكاليف السفر للخارج لتلقي العلاج.
ولفت إلى أن الجهد الاستثنائي الذي يبذله البرنامج ليس غريبا، فهو امتداد للمواقف الاخوية الصادقة والنبيلة للمملكة وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإسناد اليمن واليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
ونوه الارياني بدعم قيادة المملكة اللامحدود لليمن على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي يواصل نظام طهران الارهابي إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد خطوط الملاحة وامدادات الطاقة، والسلم والامن الإقليمي والدولي.
وأعرب عن سعادته لحضور توقيع مشروع إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ منظمة "اليونسكو"، بأيدي عاملة يمنية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمتاحف، ودعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية.