صندوق الاستثمارات السعودي يعلن نجاح اكتمال بيع 10% من مجموعة تداول
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، عن نجاح اكتمال بيع 12 مليون سهم من مجموعة تداول.
وبحسب بيان اليوم، فقد نجح "الصندوق" في إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة "تداول" أو "الشركة "ـ من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع "الطرح".
صندوق الاستثمارات السعودي يعلن نجاح اكتمال بيع 10% من مجموعة تداول
وقام الصندوق ببيع 12،000،000 سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأس مال الشركة، وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.
وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72،000،000 سهم أو 60% من رأس مال الشركة.
وتمت عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقًا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق).
ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يكون لعملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.
وقال مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري في تصريح له: "تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، الذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.
وبين أن عملية البيع شهدت اهتمامًا واسعًا من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشرًا على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية.
ويعكس نجاح عملية الطرح الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي، كما تسهم الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودي بشكل عام.
يتصدر سعر الريال السعودي اليوم في مصر اهتمامات التجار والمستثمرين والمصريين الراغبين في السفر للعمل أو أداء الحج والعمرة.
ويتأثر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي بشكل جزئي بحركة السياحة بين البلدين وعدد المصريين العاملين في السعودية أو المقبلين على الحج والعمرة هناك.
كما يتأثر سعر الريال السعودي في مصر بكون السعودية أكبر شريك تجاري عربي لمصر، وتجمع البلدين علاقات تعاون تجاري واقتصادي قوية.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2020 بارتفاع قدره 17.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 84.5%.
وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال العام الماضي هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تم تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020 بزيادة نسبتها 17%.
ويعد مسار أسعار العملات الأجنبية وأسواق الصرف شاهدًا على قوة العملات وكذلك ضعفها، ويوثق لمحطات تاريخية في أعمار اقتصادات الأوطان، خاصة في دولة مثل مصر التي اتخذت قرارات متتالية على فترات مختلفة لتعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتتسم العلاقة بين سعر صرف الريال السعودي والجنيه المصري، بالصعود والهبوط في إطار نظام سعر الصرف المرن والمعتمد من قبل البنك المركزي المصري منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.