قضية علاء عبدالفتاح تأخذ منحى جديدًا.. ما مصير طلب العفو الرئاسي؟
بعد "المغالطات" التي نشرتها أسرة علاء عبدالفتاح وبيان النيابة العامة بمصر والذي حسم الجدل المثار، اتخذت القضية منحى جديدًا.
ذلك الاتجاه الجديد للقضية، بدا واضحًا مع تقدم أسرة علاء عبدالفتاح بطلب إلى الرئاسة المصرية للعفو عن نجلهم، كونه الابن الوحيد لأمه الدكتورة ليلى سويف، بالإضافة إلى أن لديه طفلا سيكمل 11 عاما ومصاب بالتوحد.
وقالت أسرة عبدالفتاح في الطلب: "نناشدكم باستصدار قرار بالعفو عن علاء أحمد عبدالفتاح، بتفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري والتي تقضي بأنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
مصير طلب العفو الرئاسي
وحول ذلك الطلب، قال عضو لجنة العفو الرئاسي المصري، إن أسرة علاء عبدالفتاح تقدمت أمس بطلبين إلى لجنة العفو الرئاسي؛ الطلب الأول قدم عبر المنصة الإلكترونية عبر الموقع الرئاسي للجنة العفو الرئاسي، أما الطلب الثاني فكان مكتوبا.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات صحفية، أن جميع الطلبات تتعامل معها اللجنة فور ورودها إليها، عبر فحصها وعرضها على الرئيس وفق الصلاحية المنصوص عليها في الدستور المصري.
وأشار إلى أن العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم يكون من حق رئيس الجمهورية فقط، مؤكدًا أنه جرى عرض الطلبات على مؤسسة الرئاسة لعرضه على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لا تخاذ القرار بشأن هذا الطلب.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرار العفو الرئاسي هو سلطات مطلقة ووحيدة لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من حقه قبول الطلب أو رفضه، ومن حقه تخفيف مدة العقوبة أو أن يعفو عن العقوبة كلها أو الباقي منها.
وفي تصريح ثان، قال طارق العوضي، إنه لم يسبق لأسرة علاء عبدالفتاح أن تقدمت بطلب للجنة العفو، إلا أن اسم علاء كان مدرجا على القوائم التي تبحثها لجنة العفو بناءً على طلب من الحركة المدنية.
بيان حاسم
وكانت النيابة العامة في مصر، أصدرت بيانًا أنهى الجدل المثار بشأن السجين علاء عبدالفتاح الذي أشيع إضرابه عن الطعام بسبب سوء المعاملة.
وقالت النيابة العامة، في بيانها إنه عقب نقلِ علاء عبدالفتاح إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (2) (شمال القاهرة) المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه "نظام السعرات اليومية المحدودة".
وأشارت إلى أنها، عاينت محبس النزيل فتبينته حُجرةً كبيرةً يُشاركه فيها ثلاثةُ نزلاء، ملحق بها دورات مياه خاصة، ومخصص للنزيل فيها فراشان، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووُجد معه عددٌ من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات، ومكمِّلات غذائية، ومحلول ملحي للجفاف.
أمر مشكوك
واطلعت النيابة العامة على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية، بالإضافة إلى انتظام توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية المعثور عليها معه.
وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي انتهت إلى أنه قد قرّر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية -وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة- جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته.