سعر الدولار اليوم في لبنان
انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تداولات السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق اللبنانية الموازية غير الرسمية (السوداء).
وتوقفت أمس عمليات "إيداع صيرفة" في المصارف جزئيًا وتحديدًا في أوقاتِ تقاضي المواطنين والمُتقاعدين لرواتبهم من الصرّافات الآلية.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وبحسب مصادر مطلعة ووسائل إعلام لبنانية محلية، فإنّ توقف عمليات إيداع مبالغ الليرة للاستفادة من دولارات "صيرفة" لا يعني تعطل المنصة، بل هو إجراء إستثنائي من أجل تكريس كل الصرافات الآلية لعمليات السحوبات لا سيما بعد تحويل رواتب المتقاعدين والتي أصبحت متوفرة في كل المصارف.
واستمرت عمليات إيداع صيرفة خارج فترة العمل الرّسمية للمصارف، أي أنه بإمكان العميل إيداع أموالٍ بالليرة ضمن حسابه في أي وقتٍ كان.
ويتجه جهاز قطر للاستثمار البالغ حجم أصوله 354 مليار دولار، إلى القطاع الفندقي اللبناني. واستثمر فعليًا في فندق الفاندوم في بيروت والعمل جار لاستكمال خطته الاستثمارية.
وكشفت بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية ارتفاع ترتيب صندوق الثروة السيادي القطري إلى المرتبة 11 عالميا من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار.
وبحسب اتحاد النقابات السياحية فأن 90% من المؤسسات الفندقية في لبنان مملوكة للبنانيين، أما أكبر المؤسسات الفندقية السياحية فنسبة 90% منها خارجية وهناك استثمارات مشتركة بين لبنان وأجانب، والاستثمارات التي تفوق الـ 150 مليون دولار هي أجنبية.
ومن أصل 560 فندقًا في لبنان حاليًا هناك 60 على الأكثر أجنبية فقط لا غير وإن كانت قيمتها عالية جدًا.
سعر الدولار اليوم في لبنان
انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 39.700 ليرة - 39.800 ليرة، مقابل 40000 - 40100 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد، في ختام تداولات أمس الجمعة، حسب منصة "lirarate" لرصد أسعار الدولار في السوق اللبنانية السوداء.
وتشهد سوق الصرف المحلية في لبنان حالة من عدم الاستقرار جراء حالة الاضطرابات التي تضرب اقتصاد البلاد، بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات غذائية إلى لبنان بنحو 80 مليون دولار.
وتشهد سوق الأغذية في لبنان حالة من الغلاء مؤخرا بسبب التسعير المبالغ فيه للدولار من قبل شركات صناعة المواد الغذائية الكبرى. ويصل تسعير تلك الشركات للدولار ما بين 40 ألف ليرة إلى نحو 47 ألف ليرة، حسب مستهلكون لبنانيون.
تباين متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالسوق المحلية.
ارتفع سعر اليورو بشكل لافت في تعاملات صباح اليوم في البنك الأهلي المصري، في الوقت الذي شهدت فيه العملة الأوروبية استقرارا في البنك المركزي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
في البنك المركزي المصري، استقر سعر اليورو عند 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للشراء، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.
فيما سجل البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، صعودا لافتا لسعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 24.73 جنيه للشراء، و25.22 للبيع، مقابل 24.18 جنيه للشراء و24.83 للبيع، أمس.
بحلول 2024.. هل تنجح مصر في تخصيص نصف الموازنة للمشروعات الخضراء؟
واستقرت سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر، صباح تعاملات اليوم عند 24.18 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.
وفي البنك التجار الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، بقي سعر شراء اليورو عند نحو 24.23 جنيه، وظل سعر البيع عند 24.83 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.
تطبيق سعر صرف مرن
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلنت تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، بحيث يرتبط سعر العملة المحلية بالعرض والطلب في سوق العملات العالمي.
وقالت اللجنة، إنها تتوقع أن تواصل الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية وإبقاء التضخم الرئيسي فوق المستوى الذي تستهدفه بين 5 و9% في الربع الأخير من العام الجاري.
وتواكبت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعه صندوق النقد الدولي لمصر، حتى يتسنى لها الحصول على القرض الجديد (3 مليارات دولار)، والمزمع الموافقة عليه من قبل إدارة الصندوق في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وارتفع التضخم في مصر على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 17.68%، وذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول، وصعد التضخم الأساسي إلى 19% في أكتوبر/تشرين الأول من 18% في الشهر السابق.
وكانت مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة في شرق أوروبا، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا، كونها أكبر مستهلك للقمح في العالم.
كما تأثرت السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، في ظل غياب السياحة القادمة من طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، كونهما يمثلان معا نحو 40% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر.
كما قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التداعيات، في مقدمتها توفير وسائل الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي صاحب الأزمة العالمية.