السلطة المحلية بمأرب وفريق حكومي اثيوبي يناقشان الاجراءات لعودة 1500 مهاجرًا غير شرعي طوعيا

عقد في محافظة مأرب، لقاءًا موسعًا بين السلطة المحلية برئاسة الوكيل عبدربه مفتاح، والفريق الممثل للحكومة الاثيوبية مشكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة الاثيوبية الذي يزور المحافظة حاليا ومكتب المنظمة الدولية للهجرة بالمحافظة، والتعاون والتنسيق في تسهيل اجراءات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن والمتواجدين في المحافظة.

السلطة المحلية بمأرب وفريق حكومي اثيوبي يناقشان الاجراءات لعودة 1500 مهاجرًا غير شرعي طوعيا

وجرى خلال اللقاء الذي ضم مدير عام فرع جهاز الامن السياسي بالمحافظة العميد ناجي حطروم، ومدير عام مكتب وزارة الخارجية السفير حسين المصطفى ومدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات العميد عبدالله حسين لحمر ومدير الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة سيف مثنى، مناقشة الاجراءات الادارية والامنية المتعلقة بالجانبين الاثيوبي واليمني لاستكمال اجراءات تسهيل المرحلة الثانية من برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين والذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، واستكمال الوثائق والتصريحات المطلوبة.

حيث تسعى المنظمة خلال هذه المرحلة اعادة 1500 مهاجرا غير شرعي مقيمين في المحافظة اكدوا رغبتهم بالعودة الطوعية من اصل 1800 مهاجرا سجلوا اسمائهم ويجري التواصل معهم للتأكد من رغبتهم الطوعية النهائية بالعودة.. حيث من المتوقع حسب البرنامج ان تبدأ عملية تسيير رحلات العودة في 22 نوفمبر الجاري.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة الوضع الانساني للمهاجرين الاثيوبيين في المحافظة والذين وصل عددهم إلى اكثر من 35 الف مهاجرا، والخدمات التي تقدمها لهم السلطة المحلية ومعاملتهم الانسانية المتميزة وبنفس درجة النازحين اليمنيين إلى المحافظة.

وعبر الفريق الحكومي الاثيوبي، عن تقدير الحكومة الاثيوبية للحكومة اليمنية والشعب اليمني على سعة صدرهم ومعاملتهم الراقية والانسانية مع المهاجرين الاثيوبيين غير الشرعيين رغم ما تمر به اليمن من اوضاع استثنائية وانسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي تشهدها منذ ثمان سنوات.. مثمنين التعاون الكبير للسلطة المحلية بالمحافظة في تسهيل اجراءات العودة الطوعية للاثيوبيين سواء خلال المرحلة الاولى أو هذه المرحلة.

وتستهدف اعادة 1500 مهاجرا من اصل 1800 مهاجرا ابدوا استعدادهم للعودة.

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.

ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.

واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.

واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.

ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.

مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.

وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.

وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.