سعر الريال السعودي اليوم في مصر
وسط تعاملات هادئة، استقرت تعاملات الريال السعودي في السوق المصرفية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
والبنوك العاملة في مصر، عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، لكن تستمر عمليات السحب والإيداع خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وشركات الصرافة وفق آليات العرض والطلب.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم في تعاملات البنك المركزي المصري 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.
كما ظل سعر الريال السعودي اليوم في مستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في تعاملات بنك مصر، وهي نفس أسعار التعاملات يوم أمس.
واستقر أيضا سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
تسارَع التضخم العام في مدن مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، مدفوعًا بصعود أسعار المواد الغذائية، مما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إنّ معدل التضخم تسارع إلى 16.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بـ15% في سبتمبر/أيلول الماضي. وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.8%. وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 2.6% الشهر الماضي، في مقابل 1.6% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة في ظل التداعيات التي خلفتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا على اقتصادات معظم دول العالم، حيث كانت مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة في شرق أوروبا، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا، كونها أكبر مستهلك للقمح في العالم.
كما تأثرت السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، في ظل غياب السياحة القادمة من طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، كونهما يمثلان معا نحو 40% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر.
وقامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التداعيات، في مقدمتها توفير وسائل الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي صاحب الأزمة العالمية.
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم السبت عند 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.
وفي أكبر بنك حكومي في مصر، البنك الأهلي، سجل الدولار نحو 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس في البنك الأهلي، وسجلتها شاشات بنك مصر أيضا أمس واليوم.
والبنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) استقر الدولار عند 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.
بحلول 2024.. هل تنجح مصر في تخصيص نصف الموازنة للمشروعات الخضراء؟
وتواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة في ظل التداعيات التي خلفتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا على اقتصادات معظم دول العالم.
وكانت مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة في شرق أوروبا، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا، كونها أكبر مستهلك للقمح في العالم.
كما تأثرت السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، في ظل غياب السياحة القادمة من طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، كونهما يمثلان معا نحو 40% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر.
كما قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التداعيات، في مقدمتها توفير وسائل الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي صاحب الأزمة العالمية.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول إلى 16.2%، مسجلا أعلى مستوى في 4 سنوات.
كما ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 17.68%، وذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول. وصعد التضخم الأساسي إلى 19% في أكتوبر/ تشرين الأول من 18% في الشهر السابق.
وكان استطلاع لرويترز شمل 12 خبيرا اقتصاديا توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 15.6% فقط. كما توقع 5 خبراء أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 18% في المتوسط. وقالت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 1.6% في سبتمبر/أيلول.
وأشارت إلى أن الزيادة جاءت "مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورسوم التعليم في المدارس، وقفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه والثقافة".
قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.